أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها النهائي في الطعن رقم 6083 لسنة 72 قضائية عليا، والذي انتهى إلى:
- إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي – العجوزة) بالكامل.
- إحالة الطعن المتعلق بصحة عضوية النائب الفائز أحمد الوليد (حزب مستقبل وطن) إلى محكمة النقض للاختصاص الحصري.
- تأكيد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بخوض مرشحين جولة الإعادة.
كان الطعن قد تقدم به المرشح دندراوي أبو الفضل عبد الجليل ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025
بإعلان فوز أحمد الوليد في جولة الإعادة.أبرز المخالفات التي أبطلت الانتخابات حسب حيثيات الحكم:
- منع اللجنة العامة قبول توكيلات مندوبي المرشحين أو تحرير تفويضات قانونية.
- رفض تسليم الطاعن كشوف الحصر الرسمية.
- تداول بطاقات اقتراع خارج اللجان الفرعية.
- أخطاء جسيمة في رصد وتجميع الأصوات.
- فروق غير مبررة وغير منطقية بين محاضر اللجان الفرعية والمحضر العام للدائرة.
أكدت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت على نزاهة العملية الانتخابية وصحة النتيجة النهائية، مما استوجب إلغاء الانتخابات
بالدائرة بأكملها.
يُذكر أن هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة أحكام أصدرتها الدائرة نفسى في الأسابيع الأخيرة أبطلت نتائج دوائر أخرى، مما يفتح الباب أمام إعادة الانتخابات في عدة دوائر خلال الفترة المقبلة، بانتظار الفصل النهائي من محكمة النقض في صحة العضوية.
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان