بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
في خطوة تعكس استمرار جهود تطوير الأداء الحكومي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، القرار الجمهوري رقم 491 لسنة 2025، بتعيين علاء حسن قاسم مهدي الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير.
يسري القرار لمدة عام، بدءًا من 15 سبتمبر 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا.تفاصيل القراريأتي تعيين الشريف في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة الإدارية في مجلس الوزراء، حيث يُعد الأمين العام من المناصب الحيوية التي تشرف على تنسيق العمل الحكومي ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية.
وبحسب بيان الجريدة الرسمية، فإن القرار يهدف إلى ضمان استمرارية الأداء الفعال في إدارة شؤون الحكومة، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
تمتع علاء حسن قاسم مهدي الشريف بخبرة واسعة في العمل الإداري والتنفيذي، مما يجعله مؤهلاً لتولي هذا المنصب الرفيع. يُتوقع أن يسهم الشريف في تعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر.
لاقى القرار ترحيبًا من الأوساط الحكومية، حيث اعتبره مراقبون خطوة إيجابية لدعم الاستقرار الإداري.
وأشاد آخرون بالتزام الرئيس السيسي باختيار كفاءات قادرة على قيادة العمل الحكومي في مرحلة حاسمة. ومع ذلك، يترقب البعض الأداء الفعلي للشريف في هذا المنصب لتقييم تأثيره على الأداء الحكومي.
يأتي هذا التعيين في إطار سلسلة قرارات تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية في مؤسسات الدولة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق رؤية 2030 من خلال تحسين الأداء الحكومي وتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى.
ويُعد منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ركيزة أساسية في هذا المسار، نظرًا لدوره في ربط السياسات الحكومية بالتنفيذ العملي.
يُمثل قرار تعيين علاء الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء خطوة استراتيجية لدعم كفاءة العمل الحكومي. ومع بدء سريان القرار، يتطلع المراقبون إلى دور الشريف في تعزيز التنسيق الحكومي ودفع عجلة التنمية.
