بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
في خطوة تعكس توجهه المستمر نحو تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، أعلن بنك مصر عن توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس»، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، بهدف دعم منظومة الدفع الإلكتروني وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المالية، بما يواكب استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.
ويستهدف التعاون تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة تحصيل مستحقات شركة مودرن جاس، من خلال إتاحة وسائل دفع إلكترونية حديثة وآمنة، تسهم في تطوير مستوى الخدمة المقدمة وتوفير حلول عملية تناسب مختلف شرائح المجتمع.
ويتضمن البروتوكول إتاحة برامج تقسيط مرنة لعملاء مودرن جاس من حاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية، بفترات سداد تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 18 شهرًا دون احتساب فوائد، مع تحمل العميل للمصروفات الإدارية، الأمر الذي يساعد في تخفيف الأعباء المالية ويوفر بدائل سداد ميسرة. كما يشمل التعاون تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر توفير ماكينات نقاط البيع (POS) داخل مقرات الشركة، دعمًا للتوجه الوطني نحو الدفع غير النقدي.
كما يتيح الاتفاق لعملاء مودرن جاس الاستفادة من باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، من بينها حسابات التوفير، والودائع، والقروض الشخصية، أو المرابحات بالوكالة، وفقًا للضوابط والبرامج التمويلية المعتمدة لدى البنك، وبما يتناسب مع احتياجات الأفراد المختلفة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص بنك مصر على توسيع شراكاته الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة، بما يحقق قيمة مضافة للعملاء، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم حلول مصرفية متطورة تواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
وتعد شركة مودرن جاس من الكيانات البارزة في قطاع البترول المصري، حيث تقدم خدمات متكاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي والمشروعات المرتبطة به، وتمتلك حق الامتياز الحصري لتوصيل الغاز بعدد من المحافظات، من بينها الشرقية، ومرسى مطروح، وشمال وجنوب سيناء، وسوهاج، وقنا، إلى جانب مناطق حيوية مثل العلمين الجديدة، ومدينتي، وبدر، والعاشر من رمضان. وتخدم الشركة حاليًا نحو مليوني عميل، مع إضافة ما بين 100 و150 ألف عميل جديد سنويًا في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية.
ويواصل بنك مصر، باعتباره أحد أعمدة القطاع المصرفي المصري، دعم جهود الرقمنة والشمول المالي عبر طرح حلول إلكترونية مبتكرة، تعزز سهولة الحصول على الخدمات المصرفية، وترتقي بجودة الأداء، بما يؤكد التزامه بدوره الوطني في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
