بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
كشفت اللتحقيقات الكاملة في إحدى أخطر القضايا التي باشرتها جهات التحقيق مؤخرًا، اتهام مسؤول كبير بالاشتراك مع آخرين في وقائع رشوة وتسهيل استيلاء على أموال مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، بلغت قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات.
وقد أجرت التحقيقات الرقابية والأمنية، بالتنسيق مع النيابة العامة، عمليات مراقبة وتوثيقًا دقيقًا للوقائع، مما أدى إلى ضبط المتهمين في حالة تلبس، وسط اتهامات بالتلاعب في مستندات رسمية لصالح رجال أعمال ووسطاء.
تفاصيل الوقائع الجنائية:وكشفت التحقيقات أن المسؤول الرئيسي، الذي يشغل منصبًا حساسًا في هيئة الأوقاف بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، طلب وأخذ لنفسه عطايا مالية من عدد من المتهمين مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
يتمثل هذا العمل في التلاعب بمستندات رسمية وأوراق خاصة بمعاملات تعود ملكيتها إلى هيئة الأوقاف المصرية، بهدف تسهيل عمليات الاستيلاء غير المشروعة على أصول الهيئة، التي تشمل أراضيًا ومبانيًا وقروضًا إدارية بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه على الأقل.
وتضمنت التحقيقات أن المتهم الرئيسي اتفق مع آخرين على إعداد وتعديل مستندات وأوراق رسمية لتسهيل عملية الاستيلاء على أموال الهيئة، مستغلاً نفوذه الوظيفي وسلطته على المستندات محل القضية.
مقابل ذلك، تلقى مبالغ مالية اتفق عليها على سبيل الرشوة في جلسات متكررة، تم توثيق بعضها بالصوت والصورة من خلال عمليات مراقبة سرية أجرتها فرق الرقابة الإدارية والأمنية.
وشملت هذه الجلسات لقاءات في أماكن متفرقة مثل مقاهي ومكاتب خاصة في دمنهور وإدكو، حيث تبادل المتهمون المبالغ النقدية والهدايا العينية (مثل ساعات فاخرة وسيارات) دون أي وجه حق.
الرصد الرقابي والأدلة الميدانية:أوضحت تقارير الجهات الرقابية أن فرق المراقبة رصدت مكالمات هاتفية مشفرة واتفاقات ولقاءات مباشرة جمعت بين المسؤول البارز وعدد من رجال الأعمال والوسطاء المتورطين في القضية.
تم تحديد هذه الأماكن ومراقبتها مسبقًا، مما أدى إلى ضبط المتهمين في حالة التلبس أثناء تبادل المبالغ، بما في ذلك تسجيلات صوتية تُظهر تفاصيل الاتفاقات مثل “سأعدل الورقة مقابل 500 ألف جنيه”، وصور فوتوغرافية للمحادثات.
وأكدت التحريات أن الوقائع المثبتة في التسجيلات الميدانية والتقارير الرقابية تتعلق بمحاولات منظمة للاستيلاء على أصول وأموال تابعة لهيئة الأوقاف المصرية عبر التلاعب في مستندات رسمية، مثل تزوير عقود إيجار أراضي وقروض إدارية، ما دفع جهات التحقيق إلى توجيه اتهامات بالرشوة (المادة 103 من قانون العقوبات) وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك (المادة 314).
وأشارت التحقيقات إلى تورط 7 متهمين رئيسيين، بما في ذلك 3 رجال أعمال من دمنهور ووسطاء محليين، مع مصادرة 2.5 مليون جنيه نقدًا ووثائق مزورة أثناء الضبط.ا
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، مع إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدمنهور للنظر في الاتهامات، وسط توقعات بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات ضخمة.
وأكد مصدر رسمي في هيئة الرقابة الإدارية أن القضية جزء من حملة مكثفة لمكافحة الفساد في الجهات الحكومية، حيث تم رصد 12 حالة مشابهة في محافظات الدلتا خلال 2025، مما أدى إلى استرداد أكثر من 100 مليون جنيه من الأموال المسروقة.
وأضاف: “التلاعب في أموال الأوقاف يُعد خيانة للأمانة العامة، وسنتابع كل المتورطين مهما بلغ نفوذهم”.هذه القضية تُبرز التحديات في إدارة الأوقاف، حيث بلغت قيمة الأصول التابعة للهيئة أكثر من 500 مليار جنيه، وتُعد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية. تابعوا التطورات لجلسات المحكمة الأولى المقررة نهاية الشهر.
