شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق الأول من مارس 2026، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها المسجلة في ختام الأسبوع الماضي دون تغييرات جوهرية تذكر.

ويعكس هذا الهدوء حالة التوازن الحالية في القطاع المصرفي المصري، حيث استقرت التداولات تحت سقف الـ 48 جنيهاً في معظم البنوك الكبرى، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة وتأثيراتها المحتملة على حركة التدفقات الأجنبية.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك الوطنية والخاصة إلى أن سعر الصرف في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقر عند مستويات متقاربة للغاية، حيث سجلت عمليات الشراء نحو 47.87 جنيهاً، بينما استقر سعر البيع عند 47.97 جنيهاً.

وفي سياق متصل، لم تبتعد البنوك الاستثمارية والخاصة عن هذه المعدلات، إذ سجل البنك التجاري الدولي سعراً يقارب 47.90 جنيهاً للشراء و48.00 جنيهاً للبيع، مما يبرز اتساق الحركة السعرية وتلاشي الفجوات بين المؤسسات المصرفية المختلفة في ظل آلية العرض والطلب المتبعة.

وعلى صعيد البنك المركزي المصري، الذي يمثل المرجعية الأساسية للسوق، فقد استقرت الأسعار الرسمية عند متوسطات بلغت 47.85 جنيهاً للشراء و47.98 جنيهاً للبيع، وهي مستويات تدعم استقرار تكلفة الاستيراد وتساهم في كبح جماح التضخم.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استدامة هذا الاستقرار تعتمد بشكل كبير على انتظام الموارد الدولارية من قطاعات السياحة وقناة السويس والاستثمارات المباشرة، فضلاً عن مرونة القطاع المصرفي في تلبية كافة الطلبات لتدبير العملة الصعبة للقطاعات الإنتاجية المختلفة، مما يقلص من أي ضغوط قد تواجه العملة المحلية في المدى المنظور.

مواضيع متعلقة

صندوق النقد: أولوية واشنطن خفض الدين لا توسيع الإنفاق العسكري