بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
نفت المحكمة الدستورية العليا في مصر بصورة قاطعة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من هيئة المفوضين بوقف تنفيذ طعون قانون الإيجار القديم تعليقياً، مؤكدة أن هذه الأنباء محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المحكمة وهيئة المفوضين لا تملكان قانوناً سلطة وقف تنفيذ أي تشريع أثناء نظر الدعوى الدستورية، مشددة على أن القانون رقم 164 لسنة 2025 يظل سارياً ونافذ المفعول بكامل آثاره حتى صدور حكم نهائي وبات بشأن دستوريته.
وفيما يخص الموقف الإجرائي الحالي، أشارت المصادر إلى أن الدعاوى المنظورة لا تزال في مراحلها الأولى أمام هيئة المفوضين، حيث شهدت جلسة 8 فبراير 2026 تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم المذكرات القانونية، ولم يتم حجز أي منها حتى الآن لكتابة التقرير الفني.
وتمر القضية بمسار زمني يبدأ بتحضير الأوراق وسماع المرافعات، وصولاً إلى إعداد تقرير المفوضين “الاستشاري”، ثم إحالة الملف للمحكمة لتحديد جلسة للنطق بالحكم الذي سيكون ملزماً للكافة وغير قابل للطعن بمجرد صدوره.
وتتركز الطعون المنظورة حول مواد جوهرية في القانون الجديد، أبرزها البنود المنظمة لانتهاء عقود الإيجار بعد مدد زمنية محددة، والزيادات السعرية التي تصل إلى خمسة أمثال القيمة الحالية للأغراض غير السكنية، إضافة إلى الزيادة السنوية المقدرة بـ 15% وإجراءات الإخلاء الجبري عبر قاضي الأمور المستعجلة.
ومع استمرار النقاش المجتمعي حول التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، يبقى الالتزام بنصوص القانون القائم هو القاعدة القانونية الوحيدة المعمول بها حالياً حتى كلمة القضاء الأخيرة.
