بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أعلنت الحكومة المصرية عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة جراء التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، حيث كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن وضع سيناريوهات استباقية متكاملة تضمن تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمواد البترولية.
وتأتي هذه الخطوات بتوجيهات مباشرة من رئيس
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة تحصين الجبهة الاقتصادية الداخلية ضد أي هزات ناتجة عن التوترات الإقليمية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين دون انقطاع أو تأثر بالظروف الخارجية المعقدة.
وفي اجتماع رفيع المستوى للمجموعة الوزارية الاقتصادية، جرى استعراض خطط الطوارئ المحدثة للتعامل مع تبعات العمليات العسكرية الجارية، مع التركيز بشكل خاص على جاهزية الوزارات المعنية لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الغذاء والطاقة لفترات ممتدة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية شاملة تتحسب لاستمرار الصراعات الإقليمية، مما يتطلب مرونة عالية في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة لامتصاص أي صدمات قد تضرب سلاسل الإمداد العالمية أو تؤثر على أسعار النفط والسلع الاستراتيجية في الأسواق الدولية.
وعكست تصريحات رئيس الوزراء خلال الاجتماع إصرار الدولة على تحديث كافة المسارات والبدائل المتاحة بناءً على معطيات اللحظة الراهنة ومستجدات الأحداث السياسية، مؤكداً أن الجاهزية الكاملة هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية.
وتعمل الأجهزة المعنية حالياً على تنفيذ هذه الخطط بدقة، لتفادي أي نقص في الإمدادات أو قفزات غير مبررة في الأسعار، بما يضمن عبور هذه المرحلة الحرجة بأقل قدر من التأثيرات على المواطن المصري، وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات ميدانية.
مواضيع مرتبطة
