شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعاً ملحوظاً وسريعاً في كافة البنوك المصرية والقطاع المصرفي، تزامناً مع تزايد التدفقات النقدية الأجنبية وتحسن المؤشرات الاقتصادية؛ مما أتاح للعملة المحلية فرض سيطرتها الكاملة في الأسواق قبل بدء العطلة الأسبوعية للبنوك.

وجاء هذا الهبوط المفاجئ للأخضر ليدفع بالدولار نحو مستوى 49.69 جنيهاً في المتوسط، وهو التحول الذي تسبب في ارتباك واضح لدى المضاربين، بينما بث حالة من الارتياح الشديد في الأسواق التجارية التي عانت طويلاً من مستويات تضخمية مرتفعة وضغوط تسعيرية مستمرة.

وأسهم هذا التراجع الرسمي للدولار في القطاع المصرفي في إحداث زلزال موازٍ داخل أسواق الصاغة؛ حيث تسبب هبوط العملة الأمريكية في تراجع القيمة التحوطية التي يضعها تجار الذهب، مما أدى فوراً إلى تراجع أسعار المعدن الأصفر محلياً بمعدلات غير مسبوقة وكبّد الأسواق خسائر قاسية.

وأكد خبراء ومحللون ماليون أن تراجع الدولار دون مستويات المقاومة السابقة يعكس نجاح الإجراءات والسياسات النقدية الصارمة التي يتبعها البنك المركزي المصري لحوكمة حركة النقد الأجنبي، وتأمين الإفراجات الجمركية للبضائع والسلع الأساسية في الموانئ؛ مما أدى لزيادة المعروض من النقد الأجنبي بالأسواق الرسمية.

وتترقب الأسواق المالية والتجارية عن كثب حركة تدفق السيولة وعودة البنوك للعمل مطلع الأسبوع المقبل، وسط توقعات قوية بمواصلة الجنيه لرحلة صعوده أمام العملات الأجنبية، مدعوماً بزيادة العوائد السياحية، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استقرار الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.

مواضيع متعلقة

هدوء ما قبل العاصفة أم استقرار دائم؟ الأخضر يثبت أقدامه أمام الجنيه المصري