بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام، مما يهدد حقوق آلاف المزارعين في الدعم الزراعي.
وفقًا لتقرير اللجنة التابعة للإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ارتكب رئيس مجلس إدارة الجمعية تجاوزات فادحة، أبرزها التصرف المنفرد في مبيعات المبيدات والموارد المالية دون عرضها على المجلس أو سند قانوني، مما أدى إلى حرمان المزارعين المستحقين من الدعم المقرر.
كما شملت المخالفات التعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية غير مرخصة لتداول المبيدات، وتحقيق أرباح شخصية غير مسجلة ضمن إيرادات الجمعية، بالإضافة إلى استخدام ختم الجمعية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركات دون استشارة المجلس، وهو خرق صارخ للمعايير القانونية.
أكد الوزير فاروق، في تصريحات رسمية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة “صفر تسامح” مع الفساد، مشددًا: «الوزارة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال الإضرار بمصالح الفلاحين أو إهدار المال العام، وأي مسؤول يستغل منصبه سيواجه المساءلة القانونية الكاملة».
وأضاف أن الجمعية ستُعزل مؤقتًا عن الإدارة حتى استكمال التحقيقات، مع تعويض المزارعين المتضررين من خلال آليات الدعم البديلة.
وفي سياق متصل، شدد فاروق على استمرار عمل لجان الرقابة الميدانية لتعزيز الشفافية داخل الجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جزء من حملة وطنية لمكافحة التجاوزات في قطاع التعاون الزراعي، الذي يدعم أكثر من مليون مزارع.
ويأتي القرار بعد سلسلة من التحقيقات المماثلة في جمعيات أخرى، مثل الجمعية التعاونية بالعسيلية في قنا، حيث أُحيلت مخالفات صرف وهمي للأسمدة إلى النيابة في أكتوبر الماضي.
أثار الإعلان تفاعلاً واسعًا بين المزارعين، الذين أعربوا عن ثقتهم في الوزارة، مطالبين بتسريع التحقيقات لاستعادة الحقوق المسلوبة، وسط توقعات بإصدار حكم قضائي سريع لردع أي مخالفات مستقبلية.
