بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
قانون الايجار القديم يوافق عليه البرلمان بعد تعديل المادة “8”، بدأت اليوم جولة جديدة من قانون الايجار القديم وذلك بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والذي سينتهي الموافقة النهائية عليه اليوم، حيث يأتي ذلك بعد تقديم بيانات من عدد من الجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك ونرصد لكم التفاصيل في التقرير التالي.
شهدت الجلسة اليوم الاربعاء 2/7/2025 تقديم بيانات من الجهات الحكومية ” التنمية المحلية، الاسكان، الشؤون النيابية والقانونية” مشيرة الى ان الحكومة ستتقدم بمقترحات تراعي من خلالها المصلحة المشتركة بين جميع الأطراف.
موافقة النواب على التعديلات على المادة “8” من قانون الايجار القديم
تقضي المادة “8 “والتعديلات التي اقترحتها الحكومة بعدم اخلاء المستأجر الأصلي للعين ، قبل توفير البديل سنة على الأقل ، ويجب أن يكون لديه سكن مناسب يكون من اختياره قبل عام على الأقل من المدة الانتقالية، ووافق النواب على تعديلات المادة “8”.
ونذكر في التفاصيل نص التعديلات على المادة “8”
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار، وعلى الحكومة توفير الوحدات المستاجرة حيث اقر القانون ان على الجهات المسؤولة البدء في تلقي الطلبات تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك او المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد اقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون.
