بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، مشروع قانون يُحدث تعديلات أساسية في بعض بنود القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، بهدف تحسين آليات التوظيف والترقيات، وضمان جودة الأعضاء من خلال توحيد الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية.
التعديلات على المادة 95:
يُحْلُّ محل نصها السابق النص الجديد: يُعَيَّن رجال الخفر النظاميين أوليًا بدرجة خفير ثالث، لمن يحققون شروط القانون وغيرها
يُفْصِلُها وزير الداخلية بقرار، بعد استشارة المجلس الأعلى للشرطة.
يُبْدَأُ التعيين بشكل تجريبي لمدة عام، قابلة للإطالة لفترتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر. يُحْوِلُ التعيين إلى دائم لمن
يُثْبَتُ كفاءته من تاريخ التجربة، بناءً على أقدميته، بينما يُفْصَلُ غيره إذا فشل.
يهدف ذلك إلى اختبار الصلاحية قبل الاستقرار النهائي، كما هو سائد مع باقي فئات الهيئة.يُرْقَى الخفراء من خفير ثالث إلى
خفير ممتاز عبر الأقدمية، مع حد أقصى ثماني سنوات في كل درجة.
يُنْتَخَبُ شيخ الخفراء ونائبه من الأقدم في الدرجة أو السابقة، ممن يجمعون شروط التوظيف وقدرات القيادة والحفاظ على
الأمن، عبر لجنة تضم مأمور المركز، رئيس المباحث، وعمدة القرية، ثم يُصْدَرُ قرار مدير الأمن. يُسْمَحُ لوزير الداخلية بالترقية
الخاصة للخفير إلى الدرجة التالية مباشرة، أو لنائب الشيخ إلى الشيخ، لمن يُبْدِيُ إنجازات استثنائية، دون الالتزام بالشروط
العامة.
التعديل على المادة 77:
تُدْخَلُ فقرة أولى: “يُعَيَّنُ أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو مَنْ يُفَوِّضُهُ”، لتوحيد الجهة المسؤولة عن التعيينات في
الباب الثالث المتعلق بالأفراد.
التعديلات الإدارية:
يُسْتَبْدَلُ مصطلح “مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد” بـ”مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد” في جميع النصوص،
ليتناسب مع التنظيم الإداري الحديث.
يسعى التعديل إلى تطوير الأداء الإداري والمهني داخل هيئة الشرطة، من خلال ضمان العدالة في التعيينات والترقيات، ورفع
مستوى الفعالية في الخدمة الأمنية
