بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
يستعد ميناء جدة الإسلامي، أكبر الموانئ السعودية على البحر الأحمر، لاستقبال قفزة نوعية في حجم أعماله خلال الأسبوعين المقبلين بنسبة تصل إلى 50%، ليتحول إلى شريان الحياة الأول وسلسلة الإمداد الأكثر أماناً لدول المنطقة.
يأتي هذا التحول الاستراتيجي في ظل الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز وتوقف حركة الملاحة في موانئ الخليج العربي نتيجة الصراع العسكري المتبادل بين إيران والقوى الإقليمية والدولية، مما جعل من موانئ الساحل الغربي للمملكة الممر الاضطراري والآمن لضمان وصول السلع الأساسية.
ومع دخول الحرب أسبوعها الرابع، اضطرت أكثر من 60 سفينة شحن عملاقة لتغيير مساراتها بعيداً عن مياه الخليج المشتعلة، حيث برزت موانئ جدة وينبع، جنباً إلى جنب مع موانئ عُمانية وإماراتية، كبدائل لا غنى عنها لتفريغ الشحنات.
وتكتسب هذه الموانئ أهمية قصوى لمنطقة تستورد نحو 85% من احتياجاتها الغذائية، حيث تعمل شركات الشحن العالمية مثل “ميرسك” بالتنسيق مع الحكومات لضمان تدفق الغذاء والدواء كأولوية قصوى لرفوف المتاجر والصيدليات، وتجنب حدوث أي نقص في السلع الحيوية التي تمس الحياة اليومية للسكان.
وفي خطوة لتعزيز هذا الدور القيادي، أطلقت المملكة العربية السعودية “مبادرة الطرق اللوجستية” لتسهيل نقل البضائع براً من ميناء جدة إلى كافة جيرانها العرب في الخليج، مستغلة موقعها الجغرافي الفريد وحدودها المشتركة مع الجميع.
وقد سجلت حركة الشاحنات عبر الحدود البرية نشاطاً قياسياً تجاوز 94 ألف شاحنة في أقل من شهر، مما يعكس كفاءة الربط البري السعودي وقدرته على تعويض خنق المسارات البحرية التقليدية، رغم التحديات الأمنية المستمرة والتهديدات التي تطال بعض منشآت الطاقة الإقليمية.
وعلى الرغم من تعافي الثقة نسبياً في أمن طريق البحر الأحمر عقب توقف هجمات الحوثيين الأخيرة، إلا أن الحذر لا يزال يخيم على كبرى شركات الشحن العالمية التي تتجنب مضيق باب المندب وتفضل الدخول عبر قناة السويس شمالاً.
ويبقى الرهان الحالي معلقاً على قدرة ميناء جدة اللوجستية ومنظومة النقل البري السعودي في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع الجغرافي، وهو ما يجعل من تأمين هذا المسار ضرورة استراتيجية تتجاوز المصالح التجارية لتصبح قضية أمن قومي غذائي واقتصادي للمنطقة بأكملها.
مواضيع مرتبطة
