بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أثارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية جدلاً واسعًا الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، بنشر تقرير يزعم زيارة الملياردير المصري نجيب ساويرس إلى تل أبيب هذا الأسبوع،
في سياق تحركات دبلوماسية حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وسط ترشيحات لانضمامه إلى مجلس دولي انتقالي.
وصف التقرير الزيارة بـ”المهمة”، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد استبعاد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير من قيادة اللجنة الإدارية، بسبب اعتراضات عربية وإسلامية، بما فيها مصر، على دوره البارز في دعم إسرائيل سابقًا.
في تفاصيل التقرير، أكدت “هآرتس” أن اسم ساويرس مدرج ضمن المقترحات الأولية لعضوية “مجلس السلام الدولي”، الذي يهدف إلى الإشراف على غزة لمدة تصل إلى خمس سنوات، كجزء من خطة أمريكية مرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترامب. ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما إذا التقى ساويرس شخصيًا، لكن التقرير ربط الزيارة بمناقشات حول “اليوم التالي” للحرب، مع الإشارة إلى علاقات بلير الوثيقة بنتنياهو، الذي التقاه مرات عديدة.
كما ذكرت الصحيفة أن بلير، رئيس معهد التغيير العالمي (TBI)، يتلقى تمويلًا هائلًا من لاري إليسون مؤسس أوراكل، الذي تبرع بمئات الملايين دون أن يتقاضى بلير راتبًا شخصيًا.
ردًا سريعًا، نفى ساويرس الزيارة عبر حسابه على منصة إكس، قائلًا: “بخصوص الخبر الخاص بزيارتي لتل أبيب، الخبر عاري من الصحة، ولم يسبق لي في حياتي أن زرت تل أبيب، ولا أعلم من هي الجهة التي أعلنت هذا الخبر الكاذب”.
هذا النفي أثار تفاعلاً كبيرًا على إكس، حيث تداولت تغريدات الخبر مع هاشتاج #نجيب_ساويرس، مع انتقادات من إعلاميين مثل مصطفى بكري الذي وصفها بـ”عار” في ظل دماء الشعب الفلسطيني، وتساؤلات حول دوافع التسريب الإسرائيلي لزعزعة الاستقرار المصري.
يعزى هذا الجدل إلى عوامل متعددة، أبرزها التوترات الإقليمية حول غزة، حيث يُنظر إلى ساويرس كحلقة وصل بفضل خبرته في الاستثمار وعلاقاته في الشرق الأوسط وأوروبا.
في تصريحات سابقة لوسائل عربية، أكد ساويرس عدم تلقيه عرضًا رسميًا، لكنه لم يستبعد الانضمام بشرط قرار واضح بإقامة دولة فلسطينية، مشددًا على رفضه أي إعمار تحت الاحتلال.
محللو الشؤون الدبلوماسية يرون أن التسريب قد يكون محاولة إسرائيلية للضغط أو التشويش، خاصة بعد وثيقة “الغارديان” في أكتوبر الماضي التي أدرجت اسمه إلى جانب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.
في المقابل، يحذر الخبراء من مخاطر مثل هذه التقارير في تعزيز الشقاق الداخلي، مشددين على أهمية التحقق قبل التداول.
رغم النفي، يُعد هذا الحدث نموذجًا لتقاطع الأعمال والسياسة في الوساطة الدولية، حيث يمكن لساويرس أن يلعب دورًا في الإعمار إذا ضمنت الضمانات السياسية، وسط خطط متعددة الأطراف لاستقرار غزة.
ومع تصاعد الضجة على إكس، يتوقع مراقبون تحقيقات إضافية لكشف مصادر التسريب، مما قد يعيد تشكيل الرواية الإقليمية. يُنصح المتابعين بالاعتماد على مصادر موثوقة لتجنب الشائعات، مع الحرص على فهم السياقات الجيوسياسية الأوسع.
