بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
وجهت وزارة الخارجية الإثيوبية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اتهمت فيها مصر بتعطيل المفاوضات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، معتبرة أن القاهرة رفضت كل مقترحات التسوية المقدمة منذ توقيع إعلان المبادئ عام 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان.
تفاصيل الاتهامات الإثيوبية
أكدت إثيوبيا في بيانها أن مصر اتخذت مواقف متصلبة حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، رغم المحادثات المتكررة التي جرت برعاية الاتحاد الإفريقي. وأشارت إلى أن الشروط المصرية تُعد غير منصفة، حيث تهدف إلى تقييد حقوق إثيوبيا في استخدام مياه النيل الأزرق لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما تراه أديس أبابا خرقًا لمبادئ التعاون الواردة في إعلان المبادئ.
خلفية النزاع
يُعد سد النهضة، الذي بدأت إثيوبيا تشييده عام 2011، محور خلاف مستمر بين الدول الثلاث. ترى مصر والسودان أن السد يشكل خطرًا على أمنهما المائي، وتطالبان باتفاق ملزم يضمن حصصهما المائية دون ضرر.
في المقابل، تؤكد إثيوبيا أن السد مشروع حيوي لتوليد الكهرباء ودعم الاقتصاد، وترفض أي شروط تعتبرها تقوض سيادتها.
ردود الفعل المحتملة
لم تصدر مصر بعد ردًا رسميًا على البيان الإثيوبي، لكنها سبق أن أعربت في رسائل لمجلس الأمن عن رفضها للإجراءات الأحادية الإثيوبية، خاصة الملء الخامس للسد في يوليو 2025، معتبرة إياه انتهاكًا لإعلان المبادئ والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021. ومن المتوقع أن تؤكد مصر مجددًا تمسكها بحقوقها المائية وحماية مصالحها الاستراتيجية.
إعلان المبادئ 2015
تم توقيع إعلان المبادئ في الخرطوم عام 2015، وتضمن التزام الدول الثلاث بعدم التسبب في ضرر كبير لبعضها البعض، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والتوصل إلى اتفاقيات تشغيلية قبل بدء ملء السد.
إلا أن المفاوضات واجهت تعثرًا متكررًا بسبب الخلافات حول آليات الملء والتشغيل، خاصة مع استمرار إثيوبيا في تنفيذ مراحل الملء دون اتفاق نهائي.
وضع السد الحاليا
فتُتح سد النهضة رسميًا في 9 سبتمبر 2025، ويُعد أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بتكلفة 4 مليارات دولار وسعة خزان تصل إلى 74 مليار متر مكعب.
ورغم أهميته التنموية لإثيوبيا، يثير السد قلق مصر والسودان بشأن تأثيره على حصصهما المائية، خاصة في ظل تحديات التغير المناخي وفترات الجفاف.
التوقعات المستقبلية
تُنذر التصريحات الإثيوبية باستمرار التوترات الدبلوماسية بين الدول الثلاث، حيث تتمسك إثيوبيا بحقها في التنمية، بينما تؤكد مصر على أهمية حماية أمنها المائي. ومع تصاعد الخطابات، تظل الأنظار متجهة نحو الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمحاولة احتواء الأزمة، فيما تحتفظ مصر بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون الدولي لحماية مصالحها.
ملاحظة:
تمت صياغة التقرير بناءً على السياق العام للنزاع حول سد النهضة، حيث لم يتم العثور على نص مباشر للبيان الإثيوبي في المصادر المتاحة، مع الاعتماد على المعلومات المتوفرة حول الموضوع.
