بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الأولى في مرفق المرونة والاستدامة، عقب زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة من 1 إلى 11 ديسمبر 2025، تلتها مناقشات افتراضية حول حزمة سياسات اقتصادية ومالية داعمة.
أشاد الصندوق بتقدم الاقتصاد المصري، حيث ارتفع النمو إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ2.4% سابقًا، وتسارع إلى 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مدعومًا بقطاعات التصنيع غير النفطي والسياحة والتحويلات.
كما تحسنت الأوضاع الخارجية بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وتدفقات غير المقيمين إلى 30 مليار دولار، مع انخفاض عجز الحساب الجاري.
أثنى الصندوق على السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي، وتحسن الإيرادات الضريبية بنمو 36%، لكنه دعا لمواصلة خفض الدين العام وحماية الإنفاق الاجتماعي.
كما أبرز جهود تعزيز دور القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، وبرنامج التخصيص، بالإضافة إلى تقدم في مواجهة تغير المناخ عبر مرفق الاستدامة.
يمهد الاتفاق لصرف نحو 2.5 مليار دولار من التسهيل الممدد، و274 مليون دولار إضافية من مرفق الاستدامة، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي، مما يعزز الاستقرار المالي ويؤكد نجاح مسار الإصلاحات رغم التحديات الإقليمية والعالمية
