بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
في ظل تقدم محادثات وقف إطلاق النار في غزة، كشفت تقارير إعلامية عن بدء عمليات نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، ضمن صفقة تبادل محتملة تشمل 33 رهينة إسرائيلياً مقابل آلاف المعتقلين الفلسطينيين.
وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، رفضت إسرائيل إطلاق سراح شخصيات بارزة مثل أحمد سعدات ومروان البرغوثي، مع تركيز الصفقة على 1977 معتقل، بما في ذلك 290 مداناً بالمؤبد، في مراحل متعددة على مدار 42 يوماً.
هذه التطورات تأتي بعد ضغوط أمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي أعلن قرباً من اتفاق يشمل وقفاً لإطلاق النار وانسحاباً جزئياً إسرائيلياً.
وفي سياق متصل، ألقت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين قنبلة في تقريرها الجديد الصادر مساء الجمعة، معتبرة سياسة الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثامين 735 شهيداً جريمة حرب صارخة.
التقرير، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، يكشف أن 256 جثماناً مدفونة في “مقابر الأرقام” – حيث يُدفن الشهداء برقم لا اسم – و479 جثماناً محتجزاً منذ بداية 2025، إضافة إلى 86 شهيداً توفوا في المعتقلات، و67 طفلاً، و10 شهيدات.
هذه الأرقام تشمل التوثيق الرسمي فقط، وتتجاهل آلاف الجثامين تحت الأنقاض في غزة.
أبرز التقرير احتجاز جماعي لجثامين شهداء غزة، مشيراً إلى تقرير نشرته “هآرتس” في 16 يوليو الماضي، الذي كشف عن 1500 جثمان غير معرّف في معتقل “سدي تيمان”، معظمهم من مقاتلي المقاومة، محتجزة في ثلاجات بدون تشريح طبي. هذه السياسة، التي بدأت منذ السبعينيات، تستخدم الجثامين كـ”رهائن” في صفقات التبادل، وتُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
كما أكدت منظمات حقوقية مثل “بتسيلم” و”أمنستي إنترناشونال”.التوزيع الجغرافي للجثامين المحتجزة:
أكدت الحملة مواصلة جهودها القانونية والدبلوماسية، داعية الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التدخل الفوري. “احتجاز الجثامين ليس مجرد عقاب جماعي، بل محو للهوية الفلسطينية”، قالت الناشطة سلوى حماد، منسقة الحملة. هذه الكشوفات تُعيد إشعال الجدل حول جرائم الاحتلال، وسط مخاوف من تصعيد في غزة إذا لم يُفعّل الاتفاق قريباً. العالم يترقب: هل ينتهي احتجاز الشهداء، أم يستمر كسلاح في حرب الاستنزاف؟
