بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البلاد إلى 49.534 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ49.251 مليار دولار في أغسطس 2025، بزيادة قدرها 283 مليون دولار.
يعكس هذا الارتفاع الاستمرارية في تعزيز الاحتياطيات، مدعومًا بتدفقات الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات باستمرار التحسن لتغطية أكثر من 8 أشهر من الواردات.
توزيع النقد المتداول لدى المواطنين:كشف التقرير الشهري للبنك المركزي تفاصيل توزيع النقد المتداول في السوق المصرية
حسب الفئات النقدية، بناءً على البيانات حتى نهاية ديسمبر 2024 (التي تعكس الاتجاهات الأخيرة قبل التحديثات
الجديدة)
نتج عن هذه التغييرات انخفاض في متوسط قيمة ورقة النقد المتداول إلى 79.85 جنيهًا في ديسمبر 2024، مقابل 80.14 جنيهًا في يونيو 2024، مما يشير إلى زيادة استخدام الفئات الأصغر نسبيًا رغم سيطرة فئة 200 جنيه، التي أصبحت الأكثر تداولًا بفضل التحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
النقد المصدر وغطائه:انخفض النقد المصدر بنسبة 7% (أي 92.6 مليار جنيه) خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 من السنة المالية 2024/2025، ليصل إلى 1,235.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، أي ما يعادل 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المنتهية في ديسمبر 2024.
يُغطى هذا النقد بـ:الذهب: 540.4 مليار جنيه (43.7% من الإجمالي)، مدعومًا بارتفاع أسعار الذهب العالمية.
النقد الأجنبي وصكوك أجنبية: 695.3 مليار جنيه (56.3% من الإجمالي)، مع التركيز على الدولار واليورو.
يُعد هذا الارتفاع في الاحتياطيات إيجابيًا لاستقرار الجنيه المصري، الذي يتداول حاليًا حول 47.75 جنيهًا للدولار، وسط جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التصدير.
كما يدعم التقرير التحول نحو الدفع الرقمي، الذي قلل من الاعتماد على النقد الصغير، مع توقعات بإصدار فئات جديدة مثل 500 جنيه لتسهيل المعاملات الكبيرة. يُنصح المستثمرون بمراقبة الإعلانات الشهرية للبنك المركزي لقياس الاستقرار الاقتصادي.
