بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً اليوم الخميس في معاملات البنوك الحكومية والخاصة، مع تباين طفيف يتراوح بين 47.33 و47.47 جنيهاً، وسط ترقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها السابع لهذا العام.
ويأتي هذا الاستقرار بعد هبوط ملحوظ في الأسابيع الماضية، مدفوعاً بتحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري.
وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار 47.33 جنيهاً للشراء و47.47 جنيهاً للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر.
أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ 47.32 جنيهاً للشراء و47.48 جنيهاً للبيع، بينما استقر في بنك الإسكندرية عند 47.34 جنيهاً للشراء و47.44 جنيهاً للبيع.
وفي البنوك الخاصة مثل بنك CIB، ارتفع قليلاً إلى 47.35 جنيهاً للشراء و47.50 جنيهاً للبيع، مما يعكس ضغوطاً طفيفة على السوق الرسمي.
أما في شركات الصرافة، فقد سجل الدولار حوالي 47.40 جنيهاً للشراء و47.60 جنيهاً للبيع، مع تباين يصل إلى 20 قرشاً بين الشركات الكبرى مثل الشركة المالية والصيرفة و”الأهلي كابيتال”.
وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا الاستقرار يأتي قبل ساعات من إعلان قرار الفائدة، الذي يُتوقع أن يحافظ على معدلاته الحالية عند 21% للإيداع و21.50% للعملية الرئيسية، بعد خفضها بنقطة مئوية في أكتوبر الماضي، لدعم النمو الاقتصادي دون إثارة تضخم إضافي.
من جانب آخر، أشارت تقارير من “العين الإخبارية” إلى تعافي الدولار بما يصل إلى 30 قرشاً مقارنة بإغلاق الأمس، مدفوعاً بتوقعات إيجابية لمعدلات التضخم المنخفضة في الشهر المقبل، رغم مخاطر زيادة أسعار الوقود التي رفعتها الحكومة بنحو جنيهين في أكتوبر.
وفي السوق السوداء، حافظ الدولار على مستواه عند 47.70 جنيهاً تقريباً، مع تحذيرات من الجهات التنظيمية من المخاطر المرتبطة بالتعامل خارج القنوات الرسمية.
على الصعيد العالمي، تراجعت أونصة الذهب إلى 2650 دولاراً، مما يدعم استقرار العملات الناشئة مثل الجنيه، بينما يتوقع محللون في موقع “The Dollar Today” أن يبقى سعر الدولار في نهاية نوفمبر عند متوسط 47.16 جنيهاً، مع إمكانية صعود إلى 47.86 في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية.
قال الدكتور حمدي عبد الرحمن، خبير اقتصادي: “الاستقرار الحالي مؤقت، ويعتمد على نتائج اجتماع البنك المركزي، لكن الجنيه يظهر مرونة أكبر بعد اتفاقيات الدعم الدولي”.
مع اقتراب نهاية العام، يركز المتعاملون في السوق على كيفية تأثير قرار الفائدة على الاستيراد والصادرات، حيث يُتوقع أن يساهم في خفض التضخم إلى 12% في 2026.
وفي الختام، يبقى سعر الدولار مؤشراً حاسماً لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، الذي يسعى لتحقيق نمو يصل إلى 4.5% العام المقبل، وسط تحديات عالمية متزايدة.
