بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
شهد سوق الذهب المصري اليوم الخميس استقراراً نسبياً في تعاملات الصباح، بعد هبوط ملحوظ في ختام جلسة الأمس بحوالي 35 جنيهاً للجرام في عيار 21، مما يعكس تأثير التقلبات العالمية على الأسعار المحلية.
وفقاً لتقارير من محلات الصاغة في وسط البلد والمحافظات، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6154 جنيهاً مصرياً، بينما استقر عيار 21 عند 5385 جنيهاً، وعيار 18 عند 4615 جنيهاً، دون احتساب المصنعية التي ارتفعت قليلاً لتصل إلى 100-200 جنيه للجرام الواحد حسب التصميم.
أما سعر الجنيه الذهب عيار 21، فبلغ 43080 جنيهاً، مما يجعله خياراً مفضلاً للمشترين التقليديين في أعياد الأعراس والمناسبات.
هذا الاستقرار يأتي في ظل حالة من الترقب الحذر بين التجار والمستثمرين، مع اقتراب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يُتوقع أن يكشف عن إشارات حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
فقد أظهرت التقارير الاقتصادية الأخيرة تباطؤاً في سوق العمل الأمريكي، مما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا.
على الصعيد العالمي، تراجعت أونصة الذهب إلى حوالي 4080 دولاراً أمريكياً بعد ارتفاعها مؤقتاً إلى أعلى مستويات الأسبوع، مدفوعة بتأجيل تقرير الوظائف غير الزراعية بسبب الإغلاق الحكومي في واشنطن.
وفي مصر، يرتبط سعر الذهب ارتباطاً وثيقاً بسعر صرف الدولار، الذي ارتفع بنسبة 1% خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، مسجلاً أكثر من 47 جنيهاً، مما يضغط على الأسعار المحلية رغم الاستقرار النسبي.
من جانب آخر، يعكس هذا الاستقرار تأثيراً مباشراً على سلوك المستهلكين المصريين، حيث يفضل الكثيرون الانتظار قبل الشراء، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد الدينية والاجتماعية.
في حوار مع “الإيكونوميست إيجيبت”، أفاد أحد التجار في سوق الذهب بالقاهرة أن “الطلب انخفض بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع الماضي، بسبب الخوف من المزيد من الهبوط، لكن الاستثماريين يرون في الذهب فرصة طويلة الأمد”.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن ارتفاع تكلفة المعيشة في مصر، مدفوعاً بالتضخم الذي بلغ 12% في أكتوبر الماضي، يجعل الذهب خياراً استراتيجياً للحفاظ على القيمة، خاصة مع تراجع عوائد الودائع البنكية.
وفي سياق إقليمي، شهدت أسواق الخليج استقراراً مشابهاً، حيث سجل سعر الجرام عيار 24 في السعودية نحو 380 ريالاً، متأثراً بنفس العوامل العالمية.ومع ذلك، حذر محللون ماليون من مخاطر التقلبات المفاجئة، مشيرين إلى أن أي إعلان عن تخفيض فائدة من الفيدرالي قد يدفع الأسعار صعوداً، بينما استمرار الضغوط التضخمية قد يعزز الهبوط.
في الوقت نفسه، يستمر البنك المركزي المصري في مراقبة السوق، مع توقعات بتحرير جزئي لسعر الصرف في الربع الأول من 2026 لدعم الاستقرار الاقتصادي.
وفي الختام، يبقى الذهب رمزاً للأمان في زمن الغموض، حيث يجمع بين التراث الثقافي والقيمة الاقتصادية، ويُشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيات الادخار لملايين المصريين. مع اقتراب نهاية العام، يترقب الجميع ما إذا كان هذا الاستقرار مؤقتاً أم بداية لصعود جديد، في سوق يتأثر بكل نبضة من نبض الاقتصاد العالمي.
