بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أعلنت الأمم المتحدة، منذ قليل، أنها ترجح مقتل 42 شخصًا جراء غرق قارب مطاطي يحمل مهاجرين قبالة السواحل الشرقية
لليبيا قرب مدينة طبرق، في حادث جديد يُبرز مخاطر طريق البحر المتوسط. وفقًا لتقارير منظمة الهجرة الدولية (IOM)، تم
استعادة جثث 19 مهاجرًا، بينما يُعتقد أن 42 آخرين قد غرقوا، مع إنقاذ 64 ناجيًا، معظمهم من السودانيين. وقد أكدت
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)
أن الحادث وقع يوم 20 سبتمبر الماضي، وسط اتهامات للحرس الليبي بإعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز دون ضمانات
أمنية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.
وفي تصريح لـ”IOM”، قال المتحدث جويل ميلر: “هذه المآسي تكرر يوميًا، ونحتاج إلى مسارات قانونية آمنة للمهاجرين بدلاً
من الاعتماد على مهربين يعرضون حياتهم للخطر”.
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية أن إسبانيا، إلى جانب إيطاليا واليونان وقبرص، ستكون من بين الدول الأربع
الأولى المستفيدة من “صندوق التضامن المشترك” الجديد في إطار ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، الذي يدخل حيز التنفيذ
منتصف 2026.
وفقًا لإذاعة BNR، ستمكن هذه الآلية الإسبانية من طلب إعادة توطين بعض طالبي اللجوء في دول أوروبية أخرى، أو الحصول
على تعويض مالي إذا رفضت دولة استقبال حصتها، مع هدف إعادة توزيع لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويًا بشكل إلزامي.
وأوضحت المفوضية أن الدول الأعضاء يمكنها الاختيار بين استقبال اللاجئين أو تقديم مساهمات مالية لدعم الدول تحت
الضغط، وسط ارتفاع الوصول غير النظامي إلى إسبانيا إلى أكثر من 63 ألف مهاجر في 2024، رقم قياسي يعكس الضغوط
المتزايدة على الجزر الكنارية.
وقالت يلڤا يوهانسون، مفوضة الهجرة: “هذا الميثاق يضمن تضامنًا حقيقيًا، لكن النجاح يعتمد على التنفيذ السريع”.
وتتواصل هذه التطورات مع دعوة الأمم المتحدة، خلال اجتماع في جنيف مساء أمس، ليبيا بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين
على أراضيها، حيث تؤكد منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش تعرض المهاجرين للتعذيب والقتل والانتهاكات الجنسية.
وفي الاجتماع، أكدت عدة دول، بما فيها ألمانيا وفرنسا، الحاجة إلى تفكيك نظام الاحتجاز، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي
يدعم الحرس الليبي بـ100 مليون يورو سنويًا لمكافحة الهجرة غير النظامية، مما يُتهم بدعمه للانتهاكات.
وقال فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة للاجئين: “مراكز الاحتجاز في ليبيا تمثل فضيحة إنسانية، ويجب إغلاقها تدريجيًا
لصالح بدائل آمنة”. وأشارت الـIOM إلى تسجيل 1046 حالة وفاة أو اختفاء في البحر المتوسط منذ بداية 2025، معظمها قبالة
ليبيا، مما يجعلها أكبر مقبرة جماعية في العالم.
