بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، المنصة الإلكترونية الموحدة للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، ابتداءً من 3 أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر كاملة،
بهدف تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وفق تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المنصة تتيح التقديم إلكترونياً عبر بوابة مصر الرقمية أو ورقياً عبر مكاتب البريد، مع خيارات الإيجار المدعوم، التمليك، أو التمويل العقاري، لضمان عدالة اجتماعية وشفافية في التخصيص.
خطوات التقديم على السكن البديل: من التسجيل إلى التخصيصيبدأ التقديم بإنشاء حساب إلكتروني على منصة مصر الرقمية (https://www.egypt.gov.eg) ابتداءً من 3 أكتوبر 2025، أو زيارة أقرب مكتب بريد للتقديم الورقي.
بعد التسجيل، يختار المستأجر خدمة “السكن البديل”، ويملأ البيانات الشخصية (الاسم، الرقم القومي، بيانات الأسرة)، وبيانات الشقة القديمة (العنوان، رقم العقد، تاريخ الإيجار)، ثم يحدد نظام التخصيص المناسب: إيجار مدعوم (قسط شهري مدعوم بنسبة تصل إلى 50%)، تمليك (دفعات ميسرة لـ25 عاماً)،
أو تمويل عقاري عبر بنوك الإسكان. ويشترط تحديد المحافظة نفسها للشقة القديمة، مع إمكانية اختيار المدينة الجديدة أو المدن الجديدة المجاورة لتجنب النزوح.
يستمر التقديم حتى 3 يناير 2026، مع إمكانية تمديد إذا لزم الأمر، ويغطي الوحدات السكنية وغير السكنية (تجارية).
المستندات المطلوبة: إثبات السكن والالتزام
يجب رفع المستندات إلكترونياً أو تسليمها ورقياً، وتشمل: عقد الإيجار الحالي (مصدق من الشهر العقاري)، بطاقات الرقم القومي للمستأجر وأفراد الأسرة، شهادات الميلاد، بيانات الدخل الشهري (كشف حساب بنكي أو إقرار ضريبي)، وإقرار موثق بالالتزام بتسليم الشقة القديمة فور استلام الجديدة.
في حالة النشاط التجاري، يُضاف السجل التجاري وبطاقة الضرائب. كما يُطلب إثبات السكن الفعلي، مثل فاتورة كهرباء حديثة، لتجنب الطلبات الوهمية.
وأكدت الوزارة أن أي نقص في المستندات يؤدي إلى رفض الطلب تلقائياً، مع إمكانية تصحيحها خلال 7 أيام.
متابعة الطلب والمفاضلة: من الفحص إلى التسليم
بعد التقديم، يحصل المستأجر على رقم تتبع لمتابعة الحالة أونلاين عبر المنصة، حيث يتم الفحص الآلي في غضون 48 ساعة، ثم التحقق اليدوي من قبل لجان الوزارة.
إذا توافرت الشروط، تُجرى المفاضلة بناءً على معايير: السن (أولوية لكبار السن فوق 60 عاماً)، الحالة الاجتماعية (أرامل، مطلقات، ذوي إعاقة، عائلات كبيرة)، وأولوية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل 1996.
عند القبول، يُصدر قرار التخصيص إلكترونياً، ويُطلب من المستأجر تسليم الشقة القديمة رسمياً (إخلاء موثق) خلال 30 يوماً، مقابل استلام الوحدة الجديدة (مساحة 65-100 متر مربع) في مشاريع الإسكان الاجتماعي أو المدن الجديدة.
الشروط الرئيسية: سكن فعلي ولا ملكية أخرى
يشترط أن يكون المستأجر ساكناً فعلياً في الشقة القديمة دون مغادرة لأكثر من سنة بدون سبب (مثل سفر عمل موثق)، وألا يمتلك وحدة سكنية أخرى بنفس الغرض (يُتحقق عبر السجل العقاري).
كما يجب أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة ونوع الاستخدام (سكني أو تجاري)، مع أولوية للفئات الاجتماعية الضعيفة. وفي حال الرفض، يُبلغ المستأجر الأسباب مع إمكانية الاستئناف خلال 15 يوماً.
تهدف هذه الشروط إلى ضمان العدالة، مع تخصيص 50 ألف وحدة بديلة في 2025، مدعومة بـ10 مليار جنيه من الميزانية العامة.تُعد هذه الخطوات خطوة تاريخية لإنهاء النزاعات الإيجارية، حيث يُقدر عدد المستأجرين المشمولين بنحو 1.2 مليون وحدة.
هل تنجح المنصة في جذب الطلبات المؤهلة، أم تواجه تحديات في التنفيذ؟ الإجابة في الأشهر المقبلة.
