بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد حصول التعديلات الجديدة على الموافقة النهائية من مجلس النواب ونشرها رسمياً لبدء العمل بها.
وتستهدف التعديلات الجديدة، التي قدمتها الحكومة، إعادة هيكلة وفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم رفع قيمة القسط السنوي الملزمة به وزارة المالية لصالح الهيئة ليصبح 238.55 مليار جنيه للعام المالي 2026/2025، بدلاً من التقدير السابق البالغ 227.08 مليار جنيه، بزيادة مباشرة تقارب 11.5 مليار جنيه لتأمين الاستدامة النقدية وتنمية أموال المعاشات.
ووفقاً لنص المادة (111) المُعدلة، وضعت الدولة آلية تصاعدية لزيادة القسط السنوي؛ حيث يرتفع بنسبة
6.4%
مركبة سنويًا اعتبارًا من يوليو 2026، ثم تضاف نسبة
0.2%
سنويًا بدءًا من يوليو 2027 حتى تبلغ نسبة الزيادة
7%
مركبة بحلول يوليو 2029، مع ضخ مبلغ ثابت إضافي بقيمة مليار جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات، على أن يستمر دفع هذا القسط لمدى زمني يبلغ 50 عاماً.
وتأتي هذه الخطوة المخططة مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي لعدة التزامات تاريخية وتشابكات مالية، تشمل المعاشات المستحقة السابقة، كامل مديونيات الخزانة وبنك الاستثمار القومي وصكوك المالية الصادرة مسبقاً، العجز الاكتواري للنظام، إلى جانب مديونيات هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية وسندات خزانة بقيمة اسمية بلغت 100 مليار جنيه.
وحدد القانون بوضوح عدم شمول هذا القسط السنوي الضخم للمعاشات الاستثنائية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية وفقاً لقانون رقم 71 لسنة 1964، أو أي مزايا إضافية مستحدثة قد تتقرر مستقبلاً لبعض الفئات والتي تتحملها الخزانة منفردة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد التنفيذية الكاملة بناءً على عرض وزيري المالية والتأمينات.
مواضيع مرتبطة
