بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
الرئيس يصدق على قانون الايجار القديم،في خطوة تشريعية هامة طال انتظارها، صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على قانونين جديدين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر، واضعين أسسًا جديدة لإنهاء أزمة “الإيجار القديم” التي ظلت لعقود مصدر جدل مجتمعي وقانوني.
فقد صدَّق الرئيس على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والواجبات.
كما صدق الرئيس على قانون رقم 165 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتُعد هذه القوانين تطورًا نوعيًا في ملف الإيجارات، حيث تهدف إلى معالجة التشوهات القانونية القديمة، وتمهيد الطريق نحو سوق عقاري أكثر عدالة وتنظيمًا، بما يراعي مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
ترقب وحذر
القانونان الجديدان من المنتظر أن يثيرا نقاشًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والاجتماعية، خاصةً في ظل تعقيدات ملف الإيجار القديم، وتشابك المصالح بين المالكين والمستأجرين. إلا أن مؤيدي التعديلات يرون فيها تحركًا نحو تصحيح مسار ظل جامدًا لعقود طويلة.
