بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
في خطوة حاسمة لتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق المواطن، صادق مجلس النواب المصري، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، على تعديل المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على النص الأصلي لـ”غموضه” في تحديد حالات دخول رجال السلطة العامة إلى المنازل دون إذن قضائي.
جاءت الجلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي، لتُعيد صياغة النص بما يتماشى مع المادة 59 من الدستور، التي تكفل حماية خصوصية المواطنين.التعديل الجديد يحدد بدقة الحالات الاستثنائية التي تُجيز للشرطة أو فرق الطوارئ دخول المنازل فورًا، وهي: الاستغاثات العاجلة، كجرائم قيد التنفيذ أو تهديدات مباشرة للأرواح، والحرائق، والكوارث الطبيعية التي تتطلب تدخلًا سريعًا لإنقاذ الأرواح أو الممتلكات.
ويُلزم النص الجديد رجال الأمن بإبلاغ النيابة العامة على الفور، مع توثيق كامل للإجراءات لضمان الشفافية ومنع التعسف.خلال الجلسة، أشاد النواب بـ”حساسية الرئيس السيسي” للحريات، معتبرين أن التعديل يقوي الثقة بين المواطن والدولة.
وقال جبالي: “النص الجديد يحمي المنازل كحرم خاص، لكنه يتيح التدخل السريع لحماية الأرواح”. ومع ذلك، عبرت أصوات معارضة عن مخاوف من إساءة استخدام النص، مطالبة بآليات رقابة صارمة.
يندرج التعديل ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأوسع، الذي أُقر في فبراير 2025، ويحمل إصلاحات مثل تقليص مدد الحبس الاحتياطي وضمان حق الدفاع.
تفاعل رواد مواقع التواصل مع التعديل عبر هاشتاج #قانون_دخول_المنازل، حيث رأى البعض أنه “انتصار للحقوق”، بينما دعا آخرون إلى تدريب مكثف للشرطة. القانون الآن في انتظار النشر الرسمي، وسط توقعات بأن يعزز الأمن دون المساس بالحريات.
