في خطوة استراتيجية تُعزز تنويع مصادر التمويل وتُخفض تكاليفه، طرحت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية، بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، عبر نظام المتعاملين الرئيسيين.
يأتي الطرح في إطار برنامج عام يبلغ 200 مليار جنيه بهيكل الإجارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، لجذب مستثمرين ومدخرين جدد مهتمين بالأدوات الإسلامية، مما يوسع قاعدة المنافسة ويُطيل عمر محفظة الدين الحكومي.
شهد الطرح إقبالًا هائلاً، مع تغطية بلغت 5 مرات المستهدف، وتم القبول بسعر عائد متوسط 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السندات التقليدية الأسبوع الماضي (21.82%)، و14.3 نقطة أساس أقل من سندات الخزانة نفس اليوم (21.703%).
هذا يُمثل توفيرًا ملموسًا في تكلفة الخدمة، وسط استراتيجية توسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين.
تم الطرح عبر عطاءات عامة بمشاركة 16 بنكًا رئيسيًا، إضافة إلى 4 بنوك إسلامية: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي، مما يعكس الإقبال الخليجي القوي.
يُطبق على الصكوك نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية لسندات الخزانة، مع إعلان الطروحات في جدول الإصدارات الربع سنوي على موقع الوزارة.مقارنة سريعة بالسندات التقليدية:

بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان