بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
تنظر المحكمة المختصة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 أولى جلسات معارضة الراقصة المصرية بوسي (ياسمين محمد شعبان) على حكم حبسها لمدة سنة ونصف بتهمة التحريض على الفجور وممارسة أعمال منافية للآداب.
تأتي هذه الجلسة بعد إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، وسط ترقب لما ستسفر عنه المعركة القانونية التي أثارت جدلاً واسعًا بين الجمهور.وفقًا لتحريات إدارة حماية الآداب، أُلقي القبض على بوسي في المقطم بتهمة نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على رقص بملابس جريئة، اعتُبرت خادشة للحياء ومخالفة للقيم المصرية.
الفحص الفني لهاتفها كشف عن محتوى يدعم الاتهامات، لكن بوسي أكدت أمام التحقيق أن الفيديوهات مجرد إعلانات ترويجية لعملها كراقصة مرخصة، مشددة على أن رخصتها المهنية سارية حتى نهاية 2025.
كما نفت امتلاكها أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة أن نشاطها قانوني وخالٍ من أي أغراض إجرامية.محاميها، أحمد فتحي، دافع عنها بشراسة، مشيرًا إلى أن الفيديوهات تندرج ضمن عملها الفني المرخص، وطالب بإلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة، مؤكدًا أن التحقيقات لم تثبت أي جريمة صريحة.
يُذكر أن بوسي سبق وواجهت قضايا أخرى، منها أحكام حبس غيابية بسبب شيكات بدون رصيد، مما يجعل هذه القضية اختبارًا حاسمًا لمستقبلها.اليوم، يترقب الجميع قرار المحكمة: هل ستنجح بوسي في قلب الحكم لصالحها، أم ستظل عالقة في دوامة القضايا؟ الجلسة تثير نقاشًا حادًا حول حدود الفن والآداب العامة في مصر، وسط انقسام بين مؤيدي حريتها ومنتقدي أسلوبها.
