في ضربة استباقية حاسمة تبرهن على يقظة أجهزة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني، أصدرت النيابة العامة قراراً عاجلاً بالتحفظ الشامل على ممتلكات وأصول عدد من المتهمين بمنطقة التجمع الخامس، بعد أن كشفت التحقيقات المالية المعمقة عن تورطهم في إدارة شبكة ضخمة لجرائم غسل الأموال والتربح غير المشروع، ومحاولتهم إضفاء صفة الشرعية على ثروات مشبوهة.

القرار القضائي لم يترك منفذاً للمتهمين؛ إذ شمل تجميداً كاملاً لكافة الأرصدة النقدية، والودائع المصرفية، والخزائن الخاصة، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب حظر التصرف في الأسهم، والسندات، والصكوك بالبورصة، فضلاً عن فرض الحراسة على أصولهم العقارية الفاخرة، ومنع نقل ملكيتها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال لحين الفصل النهائي في القضية.

ولضمان إحكام القبضة على الجناة، أصدرت النيابة أمراً فورياً بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لقطع الطريق أمام أي محاولة للهروب خارج البلاد، مع إخطار البنك المركزي والبورصة ومكاتب الشهر العقاري لتنفيذ القرار، لتستمر التحقيقات الموسعة بهدف حصر الحجم الكامل لهذه الثروات غير المشروعة وتقديم المتورطين لمحاكمة جنائية عاجلة.

مواضيع متعلقة

خيانة انتهت بالموت.. سقوط “كوافيرة” بحقيبة ذهب ودولارات من الطابق التاسع