بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
شهد الملف الفلسطيني-الإسرائيلي تطوراً تاريخياً مع تبني مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي قراراً أمريكياً يدعم خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لقطاع غزة، في خطوة حظيت بدعم 13 عضواً مع امتناع روسيا والصين دون فيتو، مما أثار ردود فعل متباينة إقليمياً ودولياً.
أشاد ترامب بالتصويت في منشور على منصته “تروث سوشيال”، واصفاً إياه بـ”أحد أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أنه “سيؤدي إلى سلام أكبر في كل أنحاء العالم”.
وشكر الدول الداعمة، من بينها مصر وقطر والسعودية والإمارات وإندونيسيا وتركيا والأردن، وأعلن أن “أعضاء مجلس السلام الذي سأرأسه” سيُكشف عنهم قريباً، مع إعلانات مثيرة أخرى مرتبطة بالخطة.
وتتضمن الخطة الأمريكية – المكونة من 20 نقطة – نشر قوة دولية مؤقتة للاستقرار الأمني في غزة، وإقامة “مجلس السلام” برئاسة ترامب كسلطة انتقالية لإعادة الإعمار، وفتح مسار لإقامة دولة فلسطينية بعد إصلاحات في السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير غزة.
كما ينص القرار على وقف إطلاق نار دائم، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ونزع سلاح حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، مع ضمان أمن المدنيين الفلسطينيين.
رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، معتبرة إياه خطوة نحو “تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة”، بينما وصفت حماس القرار بـ”محاولة لفرض وصاية دولية” لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني، محذرة من معاملة القوات الدولية كقوات احتلال.
أما مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد أعرب عن ترحيبه بالمبادرة، مؤكداً أنها “ستؤدي إلى السلام والازدهار” عبر نزع السلاح وإنهاء حكم حماس، مع دعوة الجيران للانضمام إلى “حركة السلام”.
على الصعيد الدولي، رحب السفير الجزائري أمار بندجما بالجهود الأمريكية لكنه شدد على أن “السلام الحقيقي يتطلب عدالة للفلسطينيين”، بينما اعتبر السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا التصويت “بركة أمريكية” تعطي واشنطن سيطرة كاملة على غزة دون تفاصيل واضحة.
وأعربت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان وباكستان وتركيا عن اهتمامها بتقديم قوات، رغم معارضة إسرائيل لقوات تركية أو باكستانية.
يأتي هذا التصويت بعد وقف إطلاق نار هش في غزة الذي أدى إلى إطلاق سراح 251 رهينة، لكنه يواجه تحديات كبيرة في التنفيذ، مع مخاوف من تفجر العنف مرة أخرى وغموض حول دور السلطة الفلسطينية.
يرى مراقبون أن الخطة فرصة لأفق سياسي جديد، بينما يخشى آخرون تعميق الخلافات الإقليمية، ويبقى الاختبار العملي للتنفيذ هو المفتاح لتحقيق تحول حقيقي في الصراع المستمر منذ عقود.
