بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
في تقرير مثير للجدل، أصدرت لجنة التحفظ على أموال الفاسدين، التابعة لجهاز الكسب غير المشروع، وثيقة مفصلة تكشف عن ثروة هائلة للجنرال المتقاعد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك، الذي أُطلق عليه لقب “الموظف الشريف” في أروقة الأمن. التقرير، الذي يعود إلى تحقيقات بدأت بعد ثورة 25 يناير 2011،تقدر الثروة الإجمالية بنحو 18 مليار جنيه مصري، مع تركيز على ممتلكات عقارية فاخرة تشمل قصورًا، فيللات، أراضي، ووحدات سكنية، لا تتناسب مع دخله الرسمي كضابط شرطة.
هذا الكشف يأتي في سياق مسؤوليتي كصحفي، لتسليط الضوء على فساد النظام السابق، حيث يُتهم العادلي باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما أكدت محكمة جنايات القاهرة في حكمها بتأييد التحفظ على أمواله عام 2011.
يُبرز التقرير، الذي نشرته صحف مثل “الأهرام” و”الخليج”، تفاصيل مذهلة: 9 فيللات في مدينة 6 أكتوبر، إحداها محمية بزجاج مضاد للرصاص وحمام سباحة، بالإضافة إلى 3 فيللات في شرم الشيخ بخليج قرش، وفيلتان في الإسكندرية بليسان سيدي عبد الرحمن. في مارينا، يمتلك 6 فيللات، 3 منها بأسماء بناته جيهان، داليا، ورانيا.
أما الشقق، فيشمل 3 في أبراج سان ستيفانو جراند بلازا (مملوكة لهشام طلعت مصطفى)، و2 بشاطئ المعمورة، و2 في المهندسين شارع سوريا كهدية من رجل أعمال. كما يضم مول تجاري في شرم الشيخ بـ48,832 متر مربع، مزرعة 20 فدانًا في الشيخ زايد، 5 أفدنة في الفيوم، و86 فدانًا في العين السخنة، بالإضافة إلى 51 قطعة أرض موزعة في 3 محافظات، ومساحة 210,000 متر في شرم الشيخ.
في قائمة الوحدات السكنية، 13 قطعة أرض بجمعية أكتوبر الزراعية باسم زوجته المتوفاة أمينة محمد عزت، 8 أفدنة في جمعية 25 يناير لضباط الشرطة بالفيوم، وعدة وحدات في مشاريع شرطة مثل برج الشرطة بالعجوزة، رأس سدر، بورسعيد، أكاديمية الشرطة بالقاهرة، العين السخنة، وأمن الدولة بالإسكندرية.
أما السيارات، فـ4 مرسيدس فئة S بقيمة 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى شاليه وفيللا في المعمورة ومكسيم.
هذه الممتلكات، التي تشمل 42 قصرًا وفيللا و75 فدانًا زراعيًا، تُعد دليلاً على “لعب مع الكبار”، كما يُشير هاشتاج #أميرعبدالشفيع، مشيرًا إلى تورط العادلي في صفقات مع رجال أعمال كبار. التقرير يؤكد تضخم الثروة بنسبة لا تتوافق مع الدخل الشرعي، مما أدى إلى حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين عام 2012، وتحفظ مستمر على الأصول حتى محاولات استرداد جزئية في 2022.
في ظل حملات مكافحة الفساد الحالية، يُعد هذا الكشف تذكيرًا بمسؤوليتنا الجماعية في محاسبة المسؤولين السابقين، لاستعادة حقوق الشعب المصري من أيدي “الموظفين الشريفين”.
