تتجه الأنظار نحو الدستور الإيراني لفك شفرة المرحلة الانتقالية بعد الإعلان الصادم عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، حيث ترسم المادة 111 مساراً محدداً لملء فراغ السلطة في قمة الهرم.

 

وتنص المادة على أنه في حالات الوفاة أو العزل أو الاستقالة، يقع العبء الأكبر على عاتق “مجلس خبراء القيادة”، المنوط به دستورياً سرعة اختيار وتعيين قائد جديد للبلاد.

 

وحتى إتمام هذه العملية التي قد تستغرق وقتاً في ظل الظروف الراهنة، لا تبقى البلاد بلا رأس، بل تنتقل الصلاحيات فوراً إلى “مجلس قيادة مؤقت” يدير شؤون الدولة بكافة صلاحيات المرشد، لضمان استمرارية المؤسسات في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الجمهورية الإسلامية.

 

ويتألف هذا المجلس الثلاثي المؤقت من أركان الدولة الأساسية، وهم: رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور (والذي يتم اختياره خصيصاً لهذه المهمة من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام).

 

وقد وضع الدستور الإيراني صمامات أمان لهذا المجلس، حيث يقضي بأنه في حال تعذر أداء أي عضو لمهامه، يتم استبداله بقرار من المجمع مع اشتراط الحفاظ على “أغلبية الفقهاء” داخل تكوين المجلس، وذلك لضمان الصبغة الدينية والسياسية لنظام الحكم وفقاً لمبدأ “ولاية الفقيه” حتى في الفترات الانتقالية.

 

وتأتي هذه الترتيبات الدستورية المعقدة في وقت تعيش فيه إيران حالة من الاستنفار القصوى، بعد إعلان الحداد لمدة 40 يوماً وتعطيل العمل الرسمي لمدة أسبوع، وسط تهديدات متبادلة وتصعيد عسكري غير مسبوق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

وبينما تترقب القوى الدولية مدى سلاسة انتقال السلطة في طهران، يواجه المجلس المؤقت تحديات جسيمة، ليس فقط في إدارة الداخل الجريح، بل في التعامل مع الوعيد بالرد العسكري والضغوط الخارجية التي بلغت ذروتها بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يجعل من تطبيق المادة 111 اختباراً حقيقياً لتماسك النظام الإيراني أمام أخطر أزمة وجودية يواجهها منذ عقود.

مواضيع مرتبطة

دقيقة واحدة تنهي حقبة “المرشد”