بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
قال الدكتور عبد الرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي والهندسة الجيو-اقتصادية، إن موافقة سلطنة عُمان على إنشاء مركز عُمان المالي العالمي تمثل تحوّلًا نوعيًا في مسار السياسات الاقتصادية، حيث تنتقل الدولة من مرحلة إعادة التوازن المالي وخفض المخاطر السيادية إلى مرحلة أكثر تقدمًا تستهدف إدارة وتوطين رأس المال الدولي داخل بنية قانونية وتنظيمية مستقلة.
وأوضح طه أن القرار لا يمكن قراءته باعتباره توسعًا ماليًا تقليديًا، بل هو خطوة مدروسة لإنشاء نطاق سيادي مالي يتمتع بتشريعات خاصة ومحاكم مستقلة، بما يسمح بجذب أنشطة إدارة الأصول والتمويل والاستثمار المؤسسي بعيدًا عن قيود السوق المحلية، وبما يتماشى مع المعايير العالمية للمراكز المالية المتقدمة.
وأشار إلى أن توقيت القرار يعكس تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد العُماني، لا سيما بعد خفض الدين العام وتراجع العجز وتحسن التصنيف الائتماني، مؤكدًا أن هذه العوامل وفّرت الأرضية اللازمة للانتقال من نموذج الاستقرار الدفاعي إلى نموذج النمو القائم على الثقة والحوكمة المالية.
وأضاف طه أن المركز المالي العالمي يستهدف نوعية محددة من التدفقات الرأسمالية، تشمل إدارة الثروات، وصناديق الاستثمار الخاصة، والتمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل التجارة، وهو ما يعني أن عُمان لا تسعى لجذب الأموال الاستهلاكية أو المضاربية، بل رؤوس أموال تُدار من داخل السلطنة وتخلق قيمة مضافة مؤسسية على المدى المتوسط والطويل.
ونوّه إلى أن هذا التوجه يعزز الموقع الجيو-اقتصادي لعُمان كحلقة وصل مالية بين الخليج وآسيا وإفريقيا، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، حيث تصبح البيئات المستقرة والمنخفضة المخاطر أكثر جاذبية لإدارة الأموال مقارنة بالأسواق عالية الزخم.
وأكد طه أن نجاح المركز المالي لن يُقاس بسرعة النمو أو عدد الشركات المسجلة، بل بقدرته على ترسيخ سمعة مؤسسية قائمة على الاستقرار القانوني، والانضباط التنظيمي، والحياد السياسي، محذرًا من أن أي انحراف نحو التوسع السريع أو المنافسة التسويقية قد يضعف الفلسفة الأساسية للمشروع.
وختم طه بأن إنشاء مركز عُمان المالي العالمي يندرج ضمن مسار استراتيجي أوسع لإعادة تشكيل النموذج الاقتصادي للسلطنة، بحيث تصبح عُمان منصة آمنة لإدارة المال لا مجرد سوق لاستقباله، معتبرًا أن هذا التحول يمثل رهان دولة على المدى الطويل، وليس استجابة ظرفية لتقلبات إقليمية أو دولية.
