بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن الريال البرازيلي شهد انخفاضاً إلى مستوى منخفض لم يسجل منذ شهر، متجاوزاً 5.5 ريال مقابل الدولار في يوليو، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية اعتباراً من الأول من أغسطس، بالإضافة إلى تهديدات بفرض رسوم تتراوح بين 15 و20% على سلع أخرى، مما أثار مخاوف من تصعيد نزاع تجاري طويل الأمد أدى إلى تحويل رؤوس الأموال نحو الأصول الدولارية.
وأشار طه إلى أن التضخم في البرازيل ظل مرتفعاً عند 5.35% على أساس سنوي في يونيو، متجاوزاً الهدف الرسمي البالغ 3%، وهو ما أبقى سعر الفائدة الرئيسي (سليك) عند مستوى مقيد يبلغ 15%، مع توقعات لجنة السياسة النقدية (كوبوم) لاستمرار التثبيت لفترة طويلة دون تخفيضات وشيكة، مما قلل من فرص التخفيف النقدي.
وأوضح طه أن رغم هذه الضغوط الخارجية، فإن الأسس الاقتصادية للبلاد تقدم دعماً نسبياً، حيث تظل العوائد الحقيقية من بين الأعلى عالمياً، مما يدعم تدفقات التداول بالهامش، كما أن توقعات وزارة المالية بتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% في 2025 تعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات.
ألمح طه إلى أن تراجع أسعار الصادرات الرئيسية مثل النفط الخام وخام الحديد يحد من تدفقات العملات الأجنبية، بينما اتساع عجز التجارة وانكماش الإنتاج الصناعي في يونيو يزيدان من الضغوط على التعافي الاقتصادي القريب.
ومن جهة أخرى، لفت طه إلى أن الردود السياسية من البرازيل، بما في ذلك تهديدات الرد بالمثل على التعريفات الأمريكية، تعكس تعقيدات النزاع التجاري وتزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
وكما تشير البيانات المتاحة، أوضح طه أن الريال البرازيلي رغم تراجعه الأخير، لا يزال مدعوماً بعوامل داخلية قوية مثل معدلات الفائدة المرتفعة والسياسات الاقتصادية المتماسكة التي قد تساعد في امتصاص الصدمات الخارجية
