!في خطوة تذكرنا بإيقاع الطبيعة، يعود التوقيت الشتوي إلى مصر ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، بعد ستة أشهر من التوقيت الصيفي الذي عاشه المصريون.
عند منتصف الليل، ستُؤخر عقارب الساعات ساعة كاملة، لتصبح من 12 إلى 11 مساءً، مما يمنحنا ساعة إضافية للراحة في بداية الجمعة 31 أكتوبر. هذا التغيير، الذي يهدف أساساً إلى ترشيد استهلاك الطاقة، يثير كل عام جدلاً بين التوفير والتكيف اليومي.
لكن ما هي قصة هذا النظام الذي يعود تاريخه إلى عقود مضت؟ دعونا نغوص في رحلته المليئة بالإلغاءات والإعادات.بدأت قصة التوقيت الصيفي في مصر عام 1945، أثناء حكومة محمود فهمي النقراشي باشا، وسط أزمة اقتصادية ناتجة عن الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات.
صدر حينها مرسوم ملكي بقانون رقم 113 لسنة 1945، ينص على تأخير الساعة 60 دقيقة خلال الصيف لتوفير الإضاءة. النص الرسمي، الموقع من الملك فاروق الأول، يقول: “تكون الساعة القانونية… مؤخرة بقدر ستين دقيقة”، ويحدد مجلس الوزراء التواريخ السنوية. نشر في 28 شوال 1364 هـ (11 أكتوبر 1945)، ووقعه النقراشي.
استمر حتى 1957، حيث حدد قانوناً الفترة من 1 مايو إلى نهاية سبتمبر.
شهدت السنوات اللاحقة تقلبات سياسية أثرت على النظام. ألغاه الرئيس أنور السادات عام 1975 بقانون 87، ليعود الرئيس حسني مبارك به عام 1982 لأسباب التوفير، قبل إلغائه 1985. أعاده مبارك 1988، من مايو إلى سبتمبر، مستثنياً رمضان.
عام 1995، عدل القانون 14 المواعيد إلى الجمعة الأخيرة في أبريل حتى الخميس الأخير في أكتوبر، مع استثناء رمضان.بعد ثورة 25 يناير 2011، أوقفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجابة لطلبات الشعب. عاد مؤقتاً في 2014 لعام واحد بقرار الرئيس عدلي منصور، وسط أزمة طاقة.
أخيراً، أعاد القانون 24 لسنة 2023 النظام نهائياً، من آخر جمعة أبريل إلى آخر خميس أكتوبر، لترشيد الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية.هذا النظام، الذي يوفر ملايين الجنيهات سنوياً، يذكرنا بتوازن بين الاقتصاد والحياة اليومية. هل يستمر، أم يُلغى مرة أخرى؟ الزمن وحده يقرر، لكن غداً، اضبط ساعاتك واستمتع بالساعة الإضافية
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان