بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
في تصعيد خطير يفضح الخطاب المتطرف الذي يسيطر على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أطلق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف اليميني الشهير بمواقفه العنصرية، تهديداً مباشراً باعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إذا ما تولى رئاسة الوزراء في إسرائيل.
جاء هذا التصريح الاستفزازي كرد فعل عنيف على الموجة المتسارعة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، التي شملت مؤخراً بريطانيا وكندا وأستراليا، إلى جانب عدة دول أوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا ونرويج، مما رفع عدد الدول المعترفة إلى أكثر من 140 دولة حول العالم.نقلت وسائل إعلام عبرية مثل “تايمز أوف إسرائيل” و”هآرتس” أن بن غفير وصف هذه الاعترافات الدبلوماسية بأنها “مكافأة للقتلة”، مطالبًا بضم الضفة الغربية فورًا و”سحق السلطة الفلسطينية” تمامًا.
وأضاف في تغريدة على منصة إكس: “أبو مازن إرهابي، والسلطة الفلسطينية هي سلطة إرهابية يجب القضاء عليها”، مشددًا على أن أي خطوة نحو دولة فلسطينية هي “خيال إرهابي” يجب مواجهته بقوة.
هذا التهديد، الذي يستهدف رأس الشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا، يُعد تصعيدًا غير مسبوق، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في غزة والضفة، حيث يُرى أبو مازن كشريك محتمل في أي مفاوضات مستقبلية.
من جانب آخر، أعربت السلطة الفلسطينية عن إشادة رسمية بالاعترافات الدولية الأخيرة، معتبرة إياها “انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا” يعزز طريق ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
وقال الرئيس أبو مازن في بيان: “هذه الخطوات تؤكد أن العالم يقف مع العدالة، وأن الاحتلال لا يمكنه إيقاف إرادة الشعوب”.
كما أدانت السلطة تصريحات بن غفير بأنها “كشف للوجه العنصري لإسرائيل”، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشرعية الفلسطينية.
هذا التصعيد يأتي في سياق أوسع من التوترات الجيوسياسية، حيث يُرى بن غفير، الذي يقود حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف، كعامل رئيسي في تفاقم العنف، بما في ذلك زياراته الاستفزازية للمسجد الأقصى ودعواته لتشديد القيود على السجناء الفلسطينيين.
محللون يحذرون من أن مثل هذه التصريحات قد تعرقل أي جهود سلام، وتزيد من خطر التصعيد العسكري، خاصة مع اقتراب جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
هل يُعتبر هذا التهديد مجرد خطاب انتخابي، أم خطوة نحو انهيار الإطار السياسي الفلسطيني؟ الإجابة تكمن في ردود الفعل الدولية القادمة.
