بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، قرارًا بالعفو الرئاسي عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المحكوم عليه في القضية رقم 1228/2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج مصر.
القرار، الذي جاء استجابة لالتماس المجلس القومي لحقوق الإنسان، شمل أيضًا العفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وهم:
سعيد مجلى الضو عليوة، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
يُعد هذا القرار خطوة بارزة في سياق جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تقدم بالالتماس إلى الرئيس السيسي لدراسة حالات المحكوم عليهم في قضايا مماثلة.
وكان علاء عبد الفتاح، نجل المحامي الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام والدكتورة ليلى سويف، أستاذة جامعة القاهرة، قد حُكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021 بتهمة “تكدير السلم العام” عبر نشر معلومات كاذبة.
كما واجه عبد الفتاح، الذي اشتهر بنشاطه السياسي منذ ثورة 25 يناير 2011، عدة قضايا أخرى منذ 2015، مما جعله رمزًا للنشاط الحقوقي في مصر.
أثار الحكم السابق على عبد الفتاح جدلاً واسعًا، خاصة بعد إضراب والدته ليلى سويف عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسه، قبل أن تستجيب لمطالب أسرتها بإنهاء الإضراب.
وفي تطور إيجابي سابق، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا في الأسابيع الماضية بإنهاء إدراج عبد الفتاح على قوائم الكيانات الإرهابية، وهو ما رحبت به أسرته واعتبرته خطوة نحو العدالة.
أثار قرار العفو تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رحب نشطاء ومنظمات حقوقية بالقرار، معتبرينه “بادرة أمل” لتعزيز الحريات وحل قضايا المحتجزين.
ونشرت منى سيف، شقيقة علاء، منشورًا على “إكس” تعبر فيه عن فرحتها، قائلة: “أخيرًا، علاء حر بعد سنوات من المعاناة”. في المقابل، دعا آخرون إلى المزيد من الإفراجات عن المحتجزين في قضايا الرأي.
يأتي هذا القرار وسط متابعة دولية للوضع الحقوقي في مصر، حيث أشادت منظمات مثل منظمة العفو الدولية بالخطوة، لكنها طالبت بتوسيع نطاق العفو ليشمل آخرين.
ويُتوقع أن يُعزز القرار من آمال الأسر والنشطاء في مزيد من الإفراجات، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية لثورة يناير. ومع إطلاق سراح عبد الفتاح، تظل الأنظار متجهة نحو مصير بقية المحتجزين، وسط دعوات لمواصلة الحوار بين الدولة والمجتمع المدني لدعم حقوق الإنسان.
