فوضى الميكروفون.. عندما يتحول الجمال إلى مؤهل إعلامي!

بقلم: اللواء أحمد سلامة – صوت من الشارع.. وأقف مع الحق

لم يعد غريبًا في المشهد الإعلامي المصري أن نجد من يصعدون إلى الشاشة أو “المنصات” ليسندوا ظهورهم على كراسي المذيعين دون أي مؤهل أكاديمي، أو حد أدنى من الخبرة أو الثقافة، فقط لأنهم يمتلكون وجوهًا جذابة وكاميرا واستوديو بالإيجار.

في ظاهرة تتسع يومًا بعد يوم، نلاحظ قنوات وبرامج يظهر فيها أشخاص – وبالأخص فتيات – لا علاقة لهن بالإعلام، لا شهادة ولا تدريب ولا عضوية في نقابة، فقط إطلالة جذابة وربما تمويل مجهول المصدر يتيح لهن استضافة من يدفع، للحديث في أي شيء… وأحيانًا في كل شيء!

أزمة مهنية وأمن قومي

الأمر لم يعد مقتصرًا على تدنٍ في مستوى المحتوى، بل امتد إلى تشويه الوعي العام، وترويج الأكاذيب، والإساءة إلى ثوابت الدولة والمجتمع، كل هذا تحت شعار “إعلام حر”.
لكن الحقيقة أن هذا ليس إعلامًا، بل تجارة إعلامية تقوم على المال والمظهر لا المضمون والمعايير.

وهنا نطرح السؤال بوضوح:
أين الرقابة؟ وأين القانون؟ ومن المسؤول عن هذه الفوضى الإعلامية؟

ما يقوله القانون

طبقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، نصت المادة (27) صراحة على:

> “لا يجوز ممارسة نشاط بث أو إعادة بث الوسائل الإعلامية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى.”

 

كما أكدت المادة (29) على ضرورة التزام الإعلاميين بمواثيق الشرف المهني، وحذرت من بث الأكاذيب أو التحريض أو الإخلال بالنظام العام.

وفي القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين، نصت المادة (19) على:

> “لا يجوز ممارسة العمل الإعلامي إلا لمن كان مقيدًا بالنقابة أو حاصلاً على تصريح مؤقت منها.”

 

إذن، من يظهر على الشاشة دون عضوية نقابية أو تصريح رسمي، يقع تحت طائلة القانون. ولكن… هل هناك تفعيل حقيقي لتلك المواد؟ وهل من رقيب يرصد ويوقف هذا النزيف؟

ما نراه اليوم

ما نشهده اليوم هو تحول العمل الإعلامي إلى “استثمار شخصي”، يدفع فيه البعض الأموال لينشئوا قنوات خاصة عبر الإنترنت أو أقمار فضائية رخيصة، دون أي رقابة فعلية على المحتوى.
والأسوأ أن بعض هذه “البرامج” باتت منابر للتلميع، والابتزاز، ونشر الشائعات، في غياب تام للمهنية.

المطلوب الآن:

رقابة حقيقية ومستمرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

إغلاق القنوات غير المرخصة وتقديم أصحابها للنيابة العامة.

إلزام كل من يعمل بالإعلام بالحصول على ترخيص ومؤهل مناسب.

حملات توعية للمواطنين لتمييز الإعلام الجاد من الزائف.

الكلمة الأخيرة

لسنا ضد حرية التعبير، بل نطالب بها ونحميها، لكننا ضد فوضى الإعلام التي تهدد وعي المواطن وتُسهم في هدم الثوابت والأخلاق.

الإعلام مهنة، لا عرض أزياء. رسالة، لا سلعة. مسؤولية، لا وسيلة للتربح والشهرة.

وإذا لم تتحرك الدولة الآن، فسيأتي يوم نجد فيه من “يُعظّم الجهل” على الشاشات، ويصبح صانعو الفوضى هم رموز الرأي العام.

صوت من الشارع… وأقف مع الحق