شهدت عدة مناطق في السودان فيضانات جارفة مدمرة خلال الأسابيع الأخيرة، أسفرت عن غمر أحياء كاملة مثل حي الشقيلاب الذي تحول إلى “جزيرة عائمة”، مع اعتماد السكان على قوارب صغيرة للتنقل، ونزوح مئات الأسر، وأضرار في الطرق والجسور، نتيجة ارتفاع غير مسبوق في منسوب نهر النيل الأزرق.
وأرجعت مصر هذه الكارثة إلى عدم التنسيق مع إثيوبيا حول سد النهضة، الذي امتلأ كلياً وأدى إلى تصريف كميات هائلة من المياه (تصل إلى 750 مليون متر مكعب يومياً في ذروتها)، مما أغرق أجزاء من السودان دون إنذار كافٍ.
تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطيفي تصريحات لقناة “العربية” على هامش قمة ميونيخ للأمن في العُلا يوم 30 سبتمبر 2025.
اتهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إثيوبيا بانتهاك صارخ للقانون الدولي، قائلاً: “عدم التنسيق بشأن سد النهضة أدى إلى فيضانات مروعة في السودان“.
وأضاف أن المفاوضات مع أديس أبابا وصلت إلى “طريق مسدود”، محذراً من جفاف ممتد قد يستمر 5 سنوات (حدث مرة كل 50 عاماً)، سيؤثر كارثياً على مصر والسودان، مشدداً أن النيل “ممر مائي دولي يخضع للقوانين الدولية، وليس سيطرة أحادية”.
أصدرت وزارة الري السودانية “إنذاراً أحمر” في 28 سبتمبر 2025، بعد تصريف إثيوبيا 730 مليون متر مكعب يومياً لأربعة أيام متتالية، أدى إلى إغراق الخرطوم وولايات نهر النيل والشمالية.
السلطات أجلت السكان وأغلقت جسوراً، مع خسائر في المحاصيل والممتلكات، وتوقعات بتفاقم مع استمرار الأمطار.
افتُتح السد رسمياً في 9 سبتمبر 2025، وسعته 74 مليار متر مكعب، لكنه يعمل بنصف طاقته (5 من 13 توربينة فقط)، مما أجبر إثيوبيا على تفريغ المياه بقوة لتجنب الانهيار، دون تنسيق مع السودان أو مصر.
خبراء مصريون مثل الدكتور عباس شراقي يرون في ذلك “خطأ إثيوبياً كبيراً”، حيث كان التفريغ المبكر (قبل الملء الكامل) يمنع الكارثة.
تأثير محتمل على مصررغم حماية سد النهضة العالي (سعة 162 مليار متر مكعب)، حذر خبراء مثل الدكتور نادر نور الدين من أن التدفقات غير المنتظمة قد تسبب فيضانات في الدلتا، أو جفافاً مستقبلياً إذا احتفظت إثيوبيا بالمياه.
مصر أعدت “سيناريوهات جاهزة”، كما قال وزير الري هاني سويلم، مؤكداً أن السد “غير قانوني” دون اتفاق ملزم.
السودان دعا إلى إدارة مشتركة للسد، مهدداً بالمطالبة بالأرض (منحت لإثيوبيا عام 1902 بشرط عدم إنشاء منشآت مائية دون موافقة