بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
قانون الإيجار القديم : زيادة خمسة أمثال للأجرة الشهرية و15% سنوياً للمحال التجارية والأنشطة غير السكنية
دخل قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني حيز التنفيذ مطلع أغسطس الجاري، ليحدث تغييراً جوهرياً في العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، وخاصة أصحاب المحال التجارية والمكاتب والمهن الحرة.
وبموجب القانون الجديد، أصبحت القيمة الإيجارية خمسة أمثال الأجرة القانونية السارية وقت العمل بالقانون، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مع أول سبتمبر المقبل، وهو موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لنفاذ التشريع. كما أقر القانون زيادة سنوية بنسبة 15٪ على القيمة الجديدة بصفة دورية.
أبرز ما جاء في القانون:
موعد التطبيق: أول أجرة مستحقة بعد نفاذ القانون (سبتمبر 2025).
النطاق: جميع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني دون استثناء.
الزيادة الأساسية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
الزيادة السنوية: 15٪ من القيمة الجديدة بعد الزيادة، وليست على القيمة القديمة.
الاستثناءات: لا يشمل القانون أي استثناءات لفئات أو أنشطة بعينها.
الاتفاق المخالف: أي اتفاق بين المالك والمستأجر على قيمة أقل قد يثير إشكالية قانونية.
هذا التغيير أثار تساؤلات واسعة، خاصة بين أصحاب الأنشطة الصغيرة والمهن الحرة، حول انعكاساته الاقتصادية والقدرة على الاستمرار في ظل الأعباء الجديدة، وسط دعوات بمراجعة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للقانون على المدى البعيد.
ابتداءً من سبتمبر 2025:
خمسة أمثال أجرتك الشهرية + 15٪ زيادة كل عام!
📍 إذا كنت صاحب محل، مكتب، أو نشاط غير سكني… استعد للمرحلة الجديدة من عقود الإيجار، فالقانون بدأ تطبيقه بالفعل، والقرار يشمل الجميع دون استثناء.
