قانون الإيجار القديم يطرق الأبواب: إخلاء فوري في حالتين فقط!

قانون الإيجار القديم يطرق الأبواب: إخلاء فوري في حالتين فقط! ،لم يعد سداد الإيجار كافيًا للبقاء في الوحدة السكنية، فمع التصديق على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وبدء العمل به في اليوم التالي، جاء نص المادة السابعة ليضع حدًا واضحًا ويحدد حالتين لا مفر فيهما من الإخلاء الفوري، حتى وإن كانت الأقساط تُدفع بانتظام.

الحالتان هما:

1. ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون سبب مقبول.

2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض السكني أو التجاري.

 

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يملك المالك أو المؤجر الحق في اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا استدعى الأمر.

أما المستأجر، فلا يزال بإمكانه رفع دعوى أمام المحكمة، لكن هذه الخطوة لن توقف تنفيذ أمر الطرد، ما يجعل القرار نافذًا وفوريًا.