بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
رقم قومي للعقارات.. تنفيذا لقانون الايجار القديم ،بدأت الحكومة في عمل رقم قومي لكل عقار داخل جمهورية مصر العربية وذلك في اطار تنغيذ قانون الايجار القديم وذلك بغرض الشقاقية بحسب تصريحات الحكومة.
واشارت الحكومة الى ان مشروع الرقم القومي للعقارات سواء السكني أو الاداري، يأتي ضمن خطة الدولة الطموحة لتحديث وتطوير منظومة إدارة العقارات بالكامل، وان ذلك يأتي بهدف القضاء على الفوضى التي تسيطر على القطاع العقاري لسنوات طويلة.
و بحسب نصوص القانون، أنه سيكون من الضروري أن يحصل كل عقار على رقم قومي خاص به، يكون ملزمًا في جميع المعاملات الرسمية المتعلقة بالعقار، بما فيها عمليات البيع والشراء والتسجيل ونقل الملكية.
وأوضحت الحكومة أن هدف تنظيم عملية تداول العقارات،وتيسير الإجراءات الخاصة بالتملك، وحماية حقوق المُلاك من أي تلاعب أو منازعات تظهر بفعل التضارب أو غموض بيانات الملكية.
وقال الخبراء أن هذا التشريع سيشكل نقلة نوعية حقيقية على مستوى تنظيم السوق، كما أن ذلك سيسهم في تقليص المشاكل المتعلقة بالعقارات غير المسجلة، ويرفع من درجة الأمان والثقة لدى المستثمرين .
يعتقد المختصون كذلك أن القانون سيؤدي إلى تسريع وتيرة المعاملات الرسمية مثل التسجيل في الشهر العقاري، وسيدعم جهود الدولة الرامية إلى التحول الرقمي وإدارة منظومة البيانات العقارية بشكل أكثر حداثة ودقة.
ويسال البعض عن ماهية الرقم القومي ومكوناته ، يتضمن الرقم القومي مجموعة من المعلومات منها الموقع الجغرافي ونوع الوحدة سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، وذلك الى جانب الحالة القانونية وترخيصها وأوضاع الملكية وكل ما يرتبط بها من بيانات مفصلة.
ويقوم بانشاء قاعدة البيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، وبمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذكية، وبعد اصدار الرقم القومي سيتم تركيب لوحة تعريفية على واجهته ، تحمل هذا الرقم لتوضيح الرقم بهدف تسهيل المتابعة والرقابة.
واوضح القانون أنه امتلاك الرقم القومي شرط الحصول على الخدمات العقارية من مرافق مثل المياه والكهرباء والغاز ، أو حتى الحصول على ترخيص بناء أو تسجيل العقار أو عند الحصول على قروض عقارية.
ويلتزم التشريع الجديد بحماية خصوصية المواطنين، وذلك بحماية البيانات الشخصية لمنع استغلال المعلومات.
يتضمن القرار التنفيذي المنتظر احكاما بجدول الرسوم المطبقة على استخراج الرقم القومي وخطة نشر وتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي بجميع انحاء الجمهورية.
