وقع بنك مصر يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”؛ للربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة للوزارة، والتي تستهدف ميكنة وسداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والقضاء على البيروقراطية.

وقام بتوقيع البروتوكول الأستاذ حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مع المستشار أحمد طلبه، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس”، وبحضور الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، ولفيف من قيادات الجهات الثلاث.

ويهدف البروتوكول بشكل أساسي إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس والازدحام داخل مقار المحاكم، من خلال إتاحة سداد كافة الرسوم إلكترونياً دون الحاجة للتواجد الفعلي، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.

ومن جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة تسعى لحوكمة المنظومة المالية القضائية لإعلاء سيادة القانون، وضمان اقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين، مشيراً إلى أن المنظومة تعتمد بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.

وأضاف وزير العدل أن إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية يمثل ثورة تشغيلية واختصاراً كبيراً للإجراءات الإدارية، لافتاً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي بكل سهولة من أي مكان، موجهاً الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن وحماية حقوقه فوق كل اعتبار.

مواضيع مرتبطة

الأخضر يثبّت أقدامه.. الدولار يتحدى التوقعات ويستقر في البنوك المصرية