بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
تمر نحو ثماني سنوات على واحدة من أكثر القضايا التي حبست أنفاس الرأي العام المصري، وهي “مذبحة فيلا الرحاب”. فرغم انقضاء الوقت، لا يزال الغموض يلف تفاصيل العثور على أسرة رجل الأعمال “عماد سعد” مقتولة بالكامل داخل فيلتهم بالتجمع الخامس، في واقعة تداخلت فيها فرضيات الانتحار مع شبهات التصفية الجنائية، لتبقى الشفرة النهائية للجريمة عصية على الحل حتى يومنا هذا.
بدأت مأساة مايو 2018 عندما لاحظ أمن حي الرحاب نباحاً متواصلاً وغير مألوف لكلب حراسة داخل إحدى الفيلات، تبعته روائح نفاذة أثارت رعب الجيران.
ومع اقتحام الشرطة للمكان، تكشف المشهد عن فاجعة كبرى: خمس جثث غارقة في الدماء تعود لرب الأسرة (56 عاماً)، وزوجته (43 عاماً)، وأبنائهم الثلاثة في مقتبل العمر. الصدمة لم تكن في عدد الضحايا فحسب، بل في طبيعة المكان المحصن أمنياً والذي لم تظهر عليه أي آثار لاقتحام خارجي.
في البداية، مالت التحريات إلى سيناريو “الأب القاتل” الذي أنهى حياة أسرته ثم انتحر بسبب ضائقة مالية، مستندة إلى وجود السلاح بجوار جثته ورسالة غامضة أرسلها لمعارفه قبل الحادث.
لكن تقرير الطب الشرعي جاء ليفجر مفاجأة قلبت الموازين؛ حيث عُثر في جسد الأب على 3 طلقات نارية، وهو أمر يستحيل عملياً في حالات الانتحار، مما رجح وجود طرف ثالث نفذ الجريمة باحترافية عالية وأخرج المشهد ليبدو كأنه تصفية داخلية.
رفضت عائلة المهندس عماد رواية الانتحار جملة وتفصيلاً، مؤكدين أن شقيقهم كان يتمتع باتزان نفسي ولا يمكنه إيذاء أبنائه مهما ساءت ظروفه المادية. وزادت الحيرة مع الكشف عن تفاصيل إضافية، مثل تعثر الأب في سداد الإيجار ومحاولته بيع الفيلا التي لا يملكها، مما فتح باب التكهنات حول تورطه مع “جهات” أو “أفراد” في معاملات مالية معقدة انتهت بتصفيته وعائلته لغلق الملفات.
بين كلب حراسة لم يمنع القتلة، وغياب أي أثر للبصمات الغريبة، ونتائج تشريح تناقض المنطق، بقيت “جريمة الرحاب” لغزاً جنائياً محيراً. ورغم مرور السنوات، تظل القضية شاهداً على جريمة “شبه كاملة”، حيث لم تنجح التحقيقات في الوصول إلى خيط حاسم يقود للفاعل الحقيقي، لتظل دماء الضحايا الخمس معلقة في انتظار حقيقة قد يطول انتظارها.
مواضيع مرتبطة
