أثارت صفحات الغش الإلكتروني ومجموعات “شاومينج” على تليجرام حالة عارمة من الجدل والتهكم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور مزعومة لأسئلة امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة 2026.
لكن المفاجأة التي فجّرت موجة من التساؤلات والسخرية، هي ظهور ورقة الأسئلة في الصور المتداولة وهي “مصورة فوق مفرش منزلي”، وليس على مقعد دراسي (ديسك) داخل لجنة الامتحانات، مما أثار شكوكاً واسعة حول توقيت وحقيقة هذا التسريب المزعوم.
وفي أول رد رسمي، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد كافة الصور المتداولة على الفور، ويعكف حالياً على فحصها بدقة للتحقق من مدى مطابقتها لامتحان اليوم، مشدداً على أن منظومة كاميرات المراقبة المتطورة التي تغطي جميع لجان الجمهورية كفيلة بكشف هوية المتورط ومكان التصوير خلال دقائق معدودة في حال تبينت صحة الورقة.
وحذرت الوزارة من أن التهاون مع هذه المحاولات انتهى تماماً؛ حيث توعدت بتطبيق صارم للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 وقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020. وتطال العقوبات القانونية كل من يثبت تورطه في طباعة، نشر، إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات بأي وسيلة كانت، سواء جرت الجريمة داخل جدران اللجان أو خارجها بقصد الغش.
وتصل العقوبات المنصوص عليها في القانون إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة لا تقل عن 100 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، مع حرمان الطالب المتورط من دخول الامتحانات وإلغاء نتائجها، وهي العقوبة التي تطال أيضاً كل من شارك أو ساعد بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
مواضيع مرتبطة
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان