بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
تستكمل محكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد الديب وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، نظر قضية الطفل ي.أ (دون 15 عامًا)، المتهم بقتل زميله طعنًا وسحلًا داخل شقة سكنية بمنطقة المحطة الجديدة، ثم تقطيع جثمانه إلى ستة أجزاء بمنشار كهربائي، في الجريمة التي هزت الرأي العام المصري وأثارت صدمة مجتمعية هائلة إعلاميًا باسم «جريمة المنشار».
كانت الجلسة السابقة في 2 ديسمبر قد أُجلت إلى اليوم لتمكين هيئة دفاع المتهم من استكمال الاطلاع على أوراق القضية السرية، واستيعاب المستندات الطبية والتحقيقية، تمهيدًا لتقديم المرافعة النهائية، مع استمرار حبس المتهم في دار رعاية أحداث.
وصلت أسرة المجني عليه (الطفل المقتول) قبل قليل إلى المجمع القضائي وسط تشديدات أمنية مشددة، في حالة حزن شديد مدعومة بأقارب، حيث يترقبون قرارات حول طلب الدفاع عن الضحية بتحديث التقرير الطبي لتحديد السن الفعلي للمتهم.
خلال الجلسات الأولى، كشف المحامي محمد الجبلاوي، ممثل أسرة الضحية، عن تقرير رسمي من مصلحة الطب الشرعي يؤكد سلامة القوى العقلية للمتهم تمامًا وقت الجريمة، وأنه كان في كامل إدراكه دون أي اضطرابات نفسية أو عقلية تنفي مسؤوليته الجنائية، مع خطوط بالقلم الرصاص على الجثمان تشير إلى تخطيط دقيق.
في المقابل، قدم دفاع المتهم مذكرة عاجلة يطالب بعرض موكله على لجنة الطب النفسي والعصبي بمصلحة الطب الشرعي، مدعيًا أن تصرفاته «غير الطبيعية» قبل وبعد الجريمة تدل على اضطراب نفسي شديد يؤثر على إدراكه، مستندًا إلى اعترافاته بتقليد مشاهد درامية عنيفة.
تثير الجلسة اليوم اهتمامًا هائلاً، حيث يترقب الرأي العام قرار المحكمة بقبول طلب إعادة الفحص النفسي أم الاكتفاء بالتقرير السابق والانتقال إلى النطق بالحكم، وسط حضور إعلامي كثيف خارج القاعة السرية التي تقتصر على الأطراف والمحامين بموجب قانون الطفل.
كشفت التحقيقات أدلة رقمية دامغة، مثل استخدام المتهم لتطبيق «شات جي بي تي» لتعلم إخفاء الجرائم، وتصوير آثار الدماء على هاتفه وإرسالها إلى بريده الإلكتروني، مما يعزز اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
أما محاكمة والد المتهم بتهمة الإهمال الأبوي، فقد أُجلت إلى 25 ديسمبر بمحكمة جنح أول الإسماعيلية.
تُعد القضية اختبارًا حقيقيًا لتطبيق قانون الطفل في الجرائم الوحشية، مع مطالبات متزايدة بتعديل التشريعات لمواجهة تأثير الإعلام الرقمي على الأحداث، وسط صدمة مستمرة لعمر الجاني والمجني عليه (كلاهما في الإعدادية).
