شهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية توتراً إعلامياً مؤخراً، بعد تصريحات إسرائيلية حول الانتشار العسكري المصري في سيناء، لكن الرد القاطع من القاهرة، الأحد 28 سبتمبر 2025،
أكد أن تحركات الجيش المصري جاءت في إطار “تنسيق كامل” مع أطراف معاهدة السلام، ليبدد مخاوف مفتعلة حاولت التشكيك في التزام مصر بالاتفاقية.
أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن تقارير إسرائيلية، استندت إلى مصادر مرتبطة باليمين المتطرف، زعمت أن التعزيزات المصرية في سيناء تهدف إلى خلق توتر، لكنها افتقرت إلى مصداقية بسبب غموض مصادرها وتكرارها دون تدقيق.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الادعاءات تُعد محاولة متعمدة لتصعيد التوتر بين القاهرة وتل أبيب، خاصة مع قلق إسرائيلي متزايد من الوجود العسكري المصري، كما نقلت “معاريف” عن السفير السابق ديفيد جوفرين، الذي رأى أن مصر “تُآكل تدريجياً” الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد، محذراً من مواجهة محتملة.
رداً على ذلك، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بياناً رسمياً، نفت فيه وجود حشود عسكرية غير منسقة، مؤكدة أن تواجد القوات المصرية في سيناء يهدف لتأمين الحدود ضد الإرهاب والتهريب، ويتم بالتنسيق مع أطراف المعاهدة.
وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الادعاءات الإسرائيلية “أكاذيب مكررة لأسباب مبهمة”، مشدداً على التزام مصر الكامل بمعاهدة السلام، واصفاً السلام بـ”الخيار الاستراتيجي الدائم” بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يرى محللون أن التصعيد الإعلامي الإسرائيلي يعكس قلق تل أبيب من قوة مصر الإقليمية، خاصة في ظل تحدياتها في غزة والعزلة الدولية. نجح الرد المصري القوي في فرض الحقائق، مؤكداً التزام القاهرة بالمعاهدة مع حماية أمنها القومي، ليظل السلام أولوية استراتيجية رغم محاولات التشويش.