بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم 23 سبتمبر 2025، ضرورة توجه أصحاب الشقق والأراضي والمحال التجارية غير المسجلة فوراً إلى مقرات أجهزة المدن التابعة لها، لمعرفة الرسوم المقررة واستكمال الإجراءات.
وأوضح أن الملاك يستفيدون حالياً من خصم يصل إلى 70% على هذه الرسوم، كحافز للإسراع في التسجيل، مع تحديد الرسوم مسبقاً بناءً على تسعير الجهاز الرسمي، لا عقد الشراء.
يمتد القرار إلى جميع المنشآت المعاملة عبر توكيلات، حيث سيُحصى الجميع تمهيداً لإجراءات قانونية في حال التقاعس، في إطار سياسة حكومية جديدة لحصر الملكيات بأسمائها الفعلية، تمهيداً لرقمنة القطاع العقاري وضمان الشفافية في المعاملات.
بالتوازي، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان (20 سبتمبر 2025)، لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
جاء القرار استجابة لمطالب المواطنين الذين فاتتهم المواعيد السابقة، بهدف التيسير وحماية الحقوق مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.
يشمل القرار تخفيضات غير مسبوقة على المصروفات الإدارية: 70% للوحدات السكنية، 60% للإدارية والمهنية، 50% للتجارية. أما الأراضي في المدن المحددة (العاشر من رمضان، حدائق العاشر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، مدن الصعيد)، فتُقسم حسب المساحة: 50% خصم حتى 50 فداناً، 60% من 50 إلى 200 فدان، 70% من 200 إلى 500 فدان، 80% من 500 إلى 1000 فدان، و90% فوق 1000 فدان.
يغطي التنازلات الناقلة للملكية والتوكيلات بالبيع، مع الالتزام بقرارات سابقة، ويشمل الطلبات المعلقة، لكنه يستثني الأراضي الصناعية ومدن الساحل الشمالي الغربي مثل العلمين الجديدة.
أكد المصدر أن أجهزة المدن ستحصي التوكيلات، وأي تقاعس يعرض لإلغاء التخصيص والإجراءات القانونية، وهي خطوة حاسمة لإنهاء فوضى التوكيلات وتسجيل الملكيات رسمياً.
