أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن ملف سد النهضة الإثيوبي يُعد قضية أمن قومي ووجودية لمصر، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون أو تتساهل مطلقاً في حقوقها المائية التاريخية والمشروعة، مهما كانت الظروف.
في تصريحات تلفزيونية اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، أوضح الوزير أن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود بعد أكثر من 13 عاماً من الحوار غير المنتج، بسبب عدم جدية الجانب الإثيوبي، مما يجعل استمرار التفاوض بالنمط القديم غير مجدٍ.
أشار إلى أن مصر تعتمد استراتيجية متكاملة معتمدة على أعلى مستوى، تشمل كل الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية، مستندة إلى قواعد القانون الدولي، خاصة مبدأي عدم الإضرار والإخطار المسبق.
وحذر عبد العاطي من أن أي ضرر يلحق بمصر جراء التشغيل الأحادي للسد يخولها الحق الكامل، وفق ميثاق الأمم المتحدة، في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها المائي، مؤكداً أن الدولة ترصد يومياً كل التطورات المتعلقة بالسد، وتحتفظ بكل خياراتها ضمن الإطار الشرعي الدولي.
على صعيد آخر، أبرز الوزير جهود مصر لتعزيز التعاون في حوض النيل، حيث وافقت على تمويل 34 مشروعاً تنموياً ومائياً في دول الحوض الجنوبي من موازنتها الخاصة، لأول مرة، تعبيراً عن التزامها بالتنمية المشتركة.
كما رحب بتطور إيجابي في مبادرة حوض النيل يتمثل في فتح الاتفاق الإطاري لإعادة التفاوض عبر بروتوكولات إضافية، لإتاحة انضمام مصر والسودان، واصفاً ذلك بـ”إنجاز دبلوماسي كبير”.
واختتم عبد العاطي تأكيده على أن مصر تحافظ على علاقاتها التاريخية مع الشعب الإثيوبي، وأن الأزمة تتعلق بالسياسات الأحادية التي تهدد مصالح دولتي المصب، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق أكثر من 110 ملايين مصري في مياه النيل.
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان