بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
في تطور درامي يعيد إشعال الجدل حول محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غادر نتنياهو قاعة المحكمة
المركزية في تل أبيب اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، بعد أقل من ساعة على بدء الجلسة، عقب تسلمه رسالة غامضة، وفقًا
لتقارير القناة 12 الإسرائيلية.
الخروج المفاجئ، الذي لم يُفصح عن تفاصيله، أثار تساؤلات فورية حول ما إذا كان يتعلق بأزمة أمنية أو تطور سياسي، وسط
دعم وزراء من حزب الليكود الذين تجمعوا خارج القاعة للتعبير عن تضامنهم، بينما هتف متظاهرون معارضون ضد “الفساد في
السلطة”.
وفي خطوة لافتة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء ياريف ليفين قوله إنه سيعمل على “طرح قانون جديد يسمح
بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها إلى أجل غير مسمى”، مؤكدًا أن “ما كان ينبغي محاكمة رئيس الوزراء أثناء توليه منصبه”.
وأضاف ليفين، حليف نتنياهو المقرب، أن هذه المحاكمة “تتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة”، في إشارة مباشرة إلى القضايا
الثلاث الجنائية (1000، 2000، 4000) التي يُحاكم فيها نتنياهو منذ 2020 بتهم الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة،
والتي تشمل تلقي هدايا فاخرة مقابل خدمات سياسية وتسريبات إعلامية.
ينفي نتنياهو التهم، معتبرًا إياها “مؤامرة سياسية” تهدف إلى إسقاطه، وسط دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
لـ”إلغاء المحاكمة فورًا أو عفو عن بطل إسرائيل”.
هذا التطور يأتي بعد سلسلة من التأجيلات السابقة للجلسات، بما في ذلك تلك الناتجة عن “وعكة صحية” في يوليو 2025
بسبب طعام فاسد، وتأجيلات أخرى بسبب “أسباب أمنية” بعد وقف إطلاق النار في غزة وتصعيد مع إيران.
المحكمة، التي رفضت سابقًا طلبات التأجيل، قد تواجه ضغوطًا سياسية متزايدة، خاصة مع اقتراح ليفين الذي يُرى كمحاولة
لإصلاح قضائي يحمي المنصب التنفيذي.
الدفاع عن نتنياهو يُصر على أن الشهادة، التي بدأت في ديسمبر 2024، تتعارض مع واجباته الأمنية، بينما تطالب المعارضة
والنيابة باستكمال الإجراءات لضمان “سيادة القانون”.
المحاكمة، التي شهدت شهادة نتنياهو لأسابيع، أدت إلى انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي، مع احتجاجات أسبوعية
أمام المحكمة تندد بـ”حماية الفاسدين”.
في الوقت نفسه، يواجه نتنياهو اتهامات دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب في غزة، حيث أصدرت مذكرات
اعتقال في نوفمبر 2024. هل ينجح مشروع القانون في إنقاذ نتنياهو، أم يثير أزمة دستورية جديدة؟ الإجابة قد تحدد مصير
الحكومة الإسرائيلية في أشهر قادمة
