بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
عادت قضية وفاة الشاب أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، إلى واجهة الأحداث بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، مع تداول تقرير طبي مستقل أثار تساؤلات حول ظروف الوفاة، مشيرًا إلى شبهة جنائية بدلاً من فرضية الانتحار، مما أعاد إشعال الجدل بين تأكيدات الجهات الرسمية وشكوك العائلة.
بيان وزارة الداخلية: تقرير مزيف وإجراءات قانونية
ردت وزارة الداخلية على التقرير المتداول، الذي نُسب زورًا إلى مصلحة الأدلة الجنائية، مؤكدة أنه يحتوي على معلومات مضللة ولا يصدر عن أي جهة رسمية.
وكشفت الوزارة أن التقرير أعده مركز استشاري غير مرخص، تديره طبيبة متقاعدة في محافظة الغربية، بناءً على طلب أحد أفراد عائلة المتوفى مقابل مبلغ مالي، دون التحقق من صحة المعلومات.
وأعلنت الوزارة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطبيبة، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
رواية العائلة: أدلة تشير إلى جريمة
نشر عمرو الدجوي، شقيق المتوفى، تقريرًا عبر صفحته على فيسبوك، زعم أنه أُعد بمساهمة خبراء مستقلين في البحث الجنائي والطب الشرعي.
وأشار التقرير إلى ملاحظات تثير الشكوك، منها وجود نقاط عمياء في كاميرات المراقبة، آثار تسلق على سور الفيلا، سلك مفصول، وكدمات على جسد المتوفى مع تيبس في يده اليمنى.
وطالب عمرو الجهات المختصة بمراجعة هذه الملاحظات لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن هدفه هو العثور على “القاتل”.
صراع الروايات وانتظار الحقيقة
يستمر الجدل بين تأكيدات الداخلية بأن الوفاة ناتجة عن انتحار، وإصرار أفراد من عائلة المتوفى على وجود جريمة مدبرة. هذا التناقض يثير تساؤلات حول مصداقية التقارير المتداولة ودور الجهات الرسمية في توضيح الحقائق.
وتظل الأنظار متجهة نحو تحقيقات النيابة العامة، التي تمثل الجهة الوحيدة القادرة على حسم القضية وكشف ملابسات وفاة أحمد الدجوي، التي شغلت الرأي العام منذ وقوعها.
