بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
تستعد لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام على عناصر المقاومة الفلسطينية، خلال الأيام المقبلة، بدفع من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ويأتي هذا النقاش بعد تأجيل سابق، وسط تحذيرات من تأثيره السلبي على مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة، بحسب تقارير “يديعوت أحرونوت” ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى.
أُجّل النقاش قبل أسبوعين بتدخل العميد الاحتياط غال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة، الذي حذّر من أن إقرار القانون قد يعرّض حياة 48 أسيراً محتجزين لدى حماس للخطر، خاصة مع اقتراب مناورة عسكرية في غزة.
وأعربت عائلات الأسرى عن قلقها الشديد، معتبرة أن القانون سيُعقّد المفاوضات الجارية ويُفاقم التوترات، مما دفع اللجنة إلى التأجيل المؤقت.يُقدّم بن غفير المشروع كـ”ردع ضروري” ضد “الإرهابيين”، مشيراً إلى أن السجون الإسرائيلية توفّر “شروطاً مريحة” للمحكومين، مع رواتب من السلطة الفلسطينية وإطلاق سراحهم في صفقات تبادل.
ورفض بن غفير طلبات تأجيل من حلفاء نتنياهو، قائلاً: “الإجابة لا كبيرة”، معتبراً أن القانون سيساعد في إطلاق الأسرى عبر الردع. وشهدت الجلسة اليوم الأحد، 28 سبتمبر 2025، اشتباكات مع المعارضة، حيث أُخرج النائب جيلاد كاريف من الاجتماع بعد انتقاده لصورة لبن غفير مع قائد فتح مروان برقوقي.يثير المشروع، الذي يُعدّ وعد انتخابي لبن غفير، جدلاً داخلياً ودولياً، مع مخاوف من تصعيد التوترات في الضفة الغربية وغزة، حيث تُحتجز آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويُتوقّع أن يُعرّض للمعارضة القانونية، إذ لم تُنفّذ عقوبة الإعدام في إسرائيل إلّا مرّة واحدة عام 1962 ضد أدولف أيخمان.
